آینده بورس با حضور مدنی‌زاده: تغییرات پیش‌رو و چشم‌انداز جدید

“`html

سومین روز معاملاتی هفته در بورس با کاهش چشمگیر شاخص‌ها به پایان رساند. طی چهار روز معاملاتی اخیر، شاخص کل بازار سرمایه روند نزولی داشته است. یکی از مسائل اساسی برای اقتصاد کشور در هفته آینده، گرفتن رأی اعتماد سیدعلی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی از مجلس شورای اسلامی خواهد بود. به باور کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، نظرات وزیر پیشنهادی در راستای حمایت از بازار سرمایه ارزیابی شده و انتصاب او به‌عنوان خبر مثبتی برای بورس تلقی می‌شود.

اردلان عزیززاده، تحلیل‌گر بازار سرمایه در این خصوص اظهار داشت: عموماً بخشی از توجه بازیگران بازار سرمایه به سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، معطوف است. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه می‌توانند تأثیرات محسوسی بر فضای روانی بازار بگذارند. به‌عنوان نمونه، در گذشته استیضاح وزیر وقت اقتصاد تنش‌هایی در بازار ایجاد کرد و معاملات برای چند روز تحت تأثیر قرار گرفت. در این راستا، انتخاب سیدعلی مدنی‌زاده با توجه به گرایش‌های آزاد اقتصادی‌اش می‌تواند واکنش نسبتاً مطلوبی از سمت بازار به همراه داشته باشد. البته باید توجه کرد که در شرایط فعلی، با در نظر گرفتن تمرکز فعالان اقتصادی بر تحولات دیپلماتیک و سیاست خارجی، تأثیر این اخبار بیشتر کوتاه‌مدت خواهد بود. در بلندمدت، اهمیت بیشتری به سیاست‌های اجرایی وزارت اقتصاد داده می‌شود که نقش کلیدی در بهبود شرایط بازار سرمایه خواهند داشت.

وی همچنین به اهمیت آزادسازی قیمت‌ها و تقویت سازوکار عرضه و تقاضا به جای قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: تجربه صنعت سیمان نشان داد که ورود به بورس کالا و تعیین قیمت بر اساس رقابت واقعی، نه‌تنها مشکلات را کاهش داد، بلکه باعث شد این صنعت به الگویی برای دیگر بخش‌ها تبدیل شود. این امر می‌تواند راهگشای سایر صنایع باشد.

عزیززاده به برخی از چالش‌های موجود در بازار سرمایه اشاره کرده و بیان داشت: در حال حاضر صنایعی نظیر خودروسازی که سهم قابل‌توجهی در حرکت شاخص‌های بازار دارند، همچنان تحت سیاست‌های دستوری اداره می‌شوند. اصلاح این سیاست‌ها می‌تواند به شکوفایی بیشتر بازار سرمایه کمک کند. در این مسیر، همراهی وزارت اقتصاد با دیگر نهادهای کلیدی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار است. از دیگر مباحث حیاتی برای فعالان این بازار، نزدیک‌تر کردن نرخ ارز نیما به نرخ ارز آزاد است. این اقدام می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کرده و سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور را بهبود بخشد.

وی همچنین با اشاره به موضوع شفافیت مالیاتی خاطرنشان کرد: با اینکه تأثیر این موضوع به‌طور مستقیم متوجه بازار سرمایه نیست، اما یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد باید تمرکز بر این مسئله باشد. در حال حاضر، مالیات‌ها عمدتاً از گروه‌هایی با شفافیت اطلاعاتی بالا، مانند کارمندان، جمع‌آوری می‌شود، در حالی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و خصولتی شفافیت کافی در این زمینه ندارند. رفع نابرابری مالیاتی می‌تواند به کاهش کسری بودجه دولت و ایجاد بستری باثبات‌تر برای سرمایه‌گذاری کمک کند.

در نهایت، باید توجه داشت که هرگونه اصلاح سیاستی، چه در حوزه قیمت‌گذاری و چه در بخش مالیاتی، ممکن است با مقاومت جریان‌های سنتی روبه‌رو شود. بنابراین، وزیر امور اقتصادی و دارایی آینده باید توانایی مدیریت این چالش‌ها را داشته و با جلب اعتماد و همسویی اعضای دولت، مسیر اصلاحات را به پیش ببرد.

“`