افزایش قیمت خودروها در بورس کالا مورد انتظار است

بر اساس گزارشی از تجارت نیوز، شرکت ایران خودرو علی‌رغم انتقال مدیریت به بخش خصوصی، همچنان به روش سابق اقدام می‌کند و به دنبال کسب مجوز برای افزایش قیمت محصولاتش است. با رسیدن زیان خودروسازان به نقطه بحرانی، مدیرعامل ایران خودرو احتمال توقف فروش خودرو را به دلیل پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری مطرح کرده و همچنین از تصمیم این شرکت برای وارد کردن محصولات به بورس کالا خبر داده است. این اقدام با واکنش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بعضی نمایندگان مجلس مواجه شده است و بیانگر تنش میان سیاستگذاران و تولیدکنندگان در یکی از مهم‌ترین صنایع کشور می‌باشد. در این میان، سازمان حمایت عنوان کرده که کار قیمت‌گذاری انجام شده، اما اعلام قیمت‌ها به عهده آنها نیست.

جدال جدید بین ایران خودرو و نهادهای تصمیم‌گیر، یک بار دیگر بحرانی دیرینه را به سطح رسانه‌ها کشانده است؛ درگیری بین سودآوری شرکت‌ها و ملاحظات اجتماعی دولت.

از یک سو، مدیران خودروسازی معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری آنها را به سوی ورشکستگی سوق داده و از سوی دیگر، منتقدان بر انحصاری بودن ساختار صنعت خودرو تأکید می‌کنند. بر اساس گفته‌های اخیر عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو، این شرکت با تولید ۱۵ هزار خودرو در هفته زیانی تازه‌ای متحمل می‌شود زیرا قیمت فروش پایین‌تر از هزینه تمام شده است. او همچنین از توقف ۲۰ ساله سرمایه‌گذاری واقعی در این صنعت و همچنین نارضایتی مشتریان به دلیل عقب‌ماندگی فنی سخن گفته است.

با این وجود، منتقدان باور دارند که این صنعت سال‌ها از تعرفه‌های سنگین واردات محافظت شده است، منابع ارزان‌قیمت مصرف کرده اما محصولاتی با کیفیت پایین و قیمت بالا ارائه داده است. در این شرایط، آزادسازی قیمت می‌تواند منجر به گرانی بیشتر خودرو در بازار شود، آن هم در زمانی که قدرت خرید بسیاری از مردم به شدت کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده که این شرکت درخواست افزایش قیمت دارد و تأکید کرده که در شرایط زیان‌دهی به علت قیمت‌گذاری دستوری و عدم توجه به واقعیت‌های اقتصادی، تصمیم بر استفاده از ظرفیت بورس کالا برای عرضه محصولات گرفته‌اند.

آغاز تنش

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو، هشدار داد که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و بی‌توجهی سازمان حمایت به واقعیت‌های اقتصادی، این شرکت را به مرز فروپاشی نزدیک کرده است. او اظهار داشت که از آذر سال گذشته، افزایش شدید هزینه‌های تولید، از جمله رشد ۴۰ درصدی دستمزد، افزایش تعرفه گمرکی و بالا رفتن نرخ ارز از ۴۲ هزار به بالای ۷۰ هزار تومان، زیان بالایی به ایران‌خودرو تحمیل کرده است.

مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: «تا زمانی که اصلاح قیمت‌گذاری خودرو انجام نشود، امکان فروش نداریم. تنها گزینه موجود، توقف فروش است.» به عقیده او، در شرایطی که منابع اولیه در بورس کالا معامله می‌شوند، خودرو نهایی همچنان به قیمت‌گذاری دستوری محدود مانده و این تناقض ساختاری به زیان گسترده خودروسازان منجر شده است.

عرضه در بورس کالا

با مواجهه با زیان‌های سنگین، هیأت‌مدیره ایران‌خودرو تصمیم گرفته است که از قابلیت قانونی و شفافیت بورس کالا برای عرضه خودرو استفاده کند. به گفته پیرمحمدی، هدف این اقدام کشف قیمت واقعی، کاهش زیان انباشته و افزایش شفافیت است. او قول داده که با «برنامه‌ریزی دقیق و عرضه منظم» در بورس، بازار آرام خواهد ماند و قیمت برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. اما به نظر می‌رسد این تصمیم بدون هزینه‌های سیاسی و اجرایی نخواهد بود.

واکنش مقامات مجلس

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو واکنشی شدید نشان داد و گفت: صنعت خودروسازی در ایران انحصاری است. آنها نمی‌توانند به بهانه خصوصی‌سازی هر چیزی را انجام دهند. او افزود که تا زمانی که واردات خودرو به‌طور مناسب آزاد نشده، صحبت از آزادسازی قیمت‌گذاری بی‌معنی است. سلیمی تأکید کرد که خودروسازان از رانتی بزرگ بهره‌مند هستند: از انرژی، فولاد، برق، کارگر ارزان استفاده می‌کنند و با این حال خودروهای تولیدیشان نه کیفیت دارد و نه ارزان‌تر از نمونه‌های شبیه خارجی است.

سلیمی هشدار داد که اگر خودروسازان بخواهند از چارچوب تعیین‌شده خارج شوند، مجلس ناچار به دخالت خواهد بود. او بر این باور است که ابتدا باید واردات خودرو تسهیل شود و سپس درباره آزادسازی قیمت خودرو تصمیم‌گیری شود.

نظر وزارت صمت: توقف فروش، غیرقانونی است

موضع رسمی وزارت صمت با رویکرد جدید ایران‌خودرو در تضاد است. مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت، اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو را «غیرقابل‌قبول» و به عنوان «زیر پا گذاشتن حقوق عمومی» توصیف کرد. او اظهار داشت: خودروساز حق ندارد به دلیل عدم‌افزایش قیمت، از عرضه خودرو خودداری کند. این اقدام برخلاف قانون و به زیان مصرف‌کننده است. خسروی تأکید کرد که هر تغییر قیمتی باید پس از بازنگری دقیق اجزای بهای تمام‌شده و حذف هزینه‌های اضافی صورت گیرد. مدیرکل دفتر خودرو همچنین به موضوع وابستگی ساختاری خودروسازان اشاره کرد و گفت بخشی از قطعات تولیدی از سوی شرکت‌های قطعه‌سازی وابسته به خود این خودروسازان تأمین می‌شود و تعیین قیمت واقعی این قطعات وظیفه وزارت صمت است.

مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا

شورای رقابت به‌طور رسمی مجوز خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری یا عرضه در بورس کالا را نداده است، بنابراین هرگونه عرضه خارج از این ضوابط، معتبر نیست. تصمیم اخیر مدیرعامل ایران‌خودرو برای متوقف کردن عرضه خودرو در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و انتقال فروش به بورس کالا، موج جدیدی از ابهام و واکنش در میان ناظران اقتصادی، نهادهای قانونی و افکار عمومی ایجاد کرده است. هرچند ایران‌خودرو از زیان‌های انباشته و هزینه‌های افزایش‌یافته تولید به‌عنوان دلایل این تصمیم یاد کرده، اما چالش اصلی در مسیری است که هنوز شفاف‌سازی حقوقی نشده است. پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که شورای رقابت به طور رسمی خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری دستوری یا عرضه در بورس کالا را تأیید نکرده است.

سازمان حمایت: ما مسئول اعلام قیمت نیستیم

حسین‌زاده‌قشمی، مدیرکل روابط‌عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در مصاحبه‌ای با همشهری گفت: وظیفه سازمان حمایت تنها کارشناسی قیمت است و این سازمان مدام کار کارشناسی قیمت را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهد و به مراجع مربوطه ارسال می‌کند. او اضافه کرد: سازمان حمایت در این زمینه کارهای کارشناسی قیمت برای فصل اول سال ۱۴۰۴ را انجام داده و به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده است و این مراجع باید قیمت‌ها را اعلام و درباره آن تصمیم‌گیری کنند. به گفته او، مرجع اعلام قیمت خودروسازان وزارت صمت و شورای رقابت هستند که باید بر اساس سیاست‌های اقتصادی و سایر شرایط قیمت‌ها را اعلام کنند و این وظیفه سازمان حمایت نیست.

منبع: همشهری