افزایش ۶۰ درصدی هزینه ساخت مسکن در سال گذشته!

براساس گزارش‌ها، یکی از اعضای کمیسیون عمران اظهار داشت: با توجه به افزایش تورم سال گذشته، هزینه ساخت و ساز در اثر افزایش قیمت مصالح ساخت به میزان ۶۰ درصد بالا رفته است. افزایشی که تنها به مصالح محدود نمی‌شود؛ در روزهای اخیر، به دلیل نقص مدیریت در وزارت نیرو، قیمت سیمان دو برابر شده و قیمت سایر مصالح مانند آهن و فولاد نیز افزایش یافته است.

مجتبی یوسفی در ارتباط با عدم قطعیت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و امکان حذف برخی از افراد، بیان کرد: پروژه‌های مسکن، بدون توجه به دیدگاه‌های سیاسی، باید به سرانجام برسند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این نکته که نمی‌توانیم زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهیم، تأکید کرد: با معضلات کامیون‌داران، رانندگان اتوبوس‌های برون‌شهری و نانوایان که به دلیل عدم پرداخت حقوق و نگرانی‌هایی پیرامون نرخ سوخت به وجود آمده، مواجه هستیم.

وی افزود: در حالی که مردم انتظار دارند مشکلاتشان حل شود، بعضی همچنان به دنبال دوقطبی کردن جامعه هستند. به محض اینکه درباره حل مشکل مسکن صحبت می‌شود، خبری درباره انتقال پایتخت به مکران منتشر می‌شود، این در حالی است که مردم انتظار عمل دارند.

یوسفی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های مردم مسئله مسکن است که بحث‌های زیادی پیرامون آن صورت گرفته است. در حال حاضر، بیش از ۹۵۰ هزار نفر به دولت در خصوص مسکن اعتماد کرده‌اند؛ از این تعداد حدود نیمی از آن‌ها بین ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان آورده دارند. این افراد شامل کارگرها، بازنشسته‌ها، معلمان، رانندگان و کسبه هستند که با وجود تورم بالا، سختی‌های زیادی برای ادامه زندگی می‌کشند و با چالش‌هایی همچون اجاره خانه نیز مواجه هستند.

وی یادآور شد: افرادی که با زحمت پولی جمع‌آوری کرده‌اند، برای خرید واحدی در طرح نهضت ملی مسکن اقدام کرده‌اند. اما با توجه به افزایش تورم اخیر، هزینه ساخت به دلیل افزایش قیمت مصالح، ۶۰ درصد بیشتر شده است. این تنها مشکل در قیمت مصالح نیست، بلکه از طرفی به واسطه مدیریت ناکارآمد، شاهد دو برابر شدن قیمت سیمان و افزایش هزینه دیگر مصالح مانند آهن و فولاد هستیم، که باعث شده بسیاری از پروژه‌ها معلق بمانند.

این مقام مسئول در کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در گذشته هزینه ساخت هر متر مربع واحدهای مسکن نهضت ملی تنها ۸ تا ۱۰ میلیون تومان بود، اما حالا به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. به این معنی که واحدی که ساخت آن در زمان دولت قبل آغاز شد، باید با هزینه تقریبا ۲ میلیارد تومان به پایان برسد، در حالی که متقاضیان انتظار داشتند با آورده خود و وام، هزینه را پوشش دهند.

او تأکید کرد: به جای اجرای مصوبه دولت سیزدهم و ارائه ۸۰۰ میلیون تومان، این وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. این یعنی متقاضیان نه تنها باید ۶۵۰ میلیون تومان وام بگیرند، بلکه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را نیز شخصاً تأمین کنند؛ در شرایطی که بسیاری از متقاضیان توان مالی برای پرداخت چنین مبلغی ندارند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که دولت باید تسهیلات مسکن را افزایش دهد و مدت بازپرداخت را طولانی کند تا متقاضیان بتوانند قسط‌هایشان را بپردازند. همچنین پروژه‌هایی که سازندگان آنها تعهدات خود را انجام نداده‌اند، سریع‌تر به دیگران واگذار شوند تا از مشکلات مشابه مسکن مهر جلوگیری شود.

یوسفی اضافه کرد: در غیر این صورت، مسکن همچنان مشکل‌ حل نشده باقی می‌ماند و یک میلیون نفر در وضعیت برزخی قرار می‌گیرند. نیاز است در نظر بگیریم که با ادامه این روند، تعداد افراد توانمند برای مشارکت در این طرح‌ها به شدت کاهش خواهد یافت و واحدها به جای تکمیل شدن، ناتمام باقی خواهند ماند.

وی افزود: کمیسیون عمران و مجلس با برگزاری جلساتی با بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی، برای پیگیری حقوق مردم در زمینه مسکن تلاش کرده است. همچنین جلساتی با بانک مرکزی برگزار شده تا دولت وام‌ها و تسهیلات را افزایش داده و روند پرداخت تسهیل شود.