امساک در عرضه خودرو نقض حقوق عمومی و مغایر با قانون است.

براساس گزارش، مهرداد خسروی روز دوشنبه بیان کرد: این که مسئولان ایران‌خودرو نقص در ارائه خودروها را به علت عدم اقدام وزارت صمت در افزایش قیمت تولیدات داخلی عنوان می‌کنند، مردود است و به حقوق عمومی ضربه می‌زند.
او اشاره کرد: وزارت صمت قیمت خودرو را با توجه به هزینه‌های واقعی برآورد و اعلام می‌کند، و افزایش غیرمجاز هزینه‌های اضافی به این مبلغ توسط خودروساز غیرقانونی می‌باشد.
خسروی توضیح داد که بسیاری از قطعات این خودروساز از سوی مالکان به عنوان قطعه‌ساز تهیه می‌شود و تأکید کرد: نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری قطعات و تعیین نرخ‌های واقعی وظیفه حاکمیتی وزارت صمت است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو همچنین با رد هرگونه کمبود عرضه به دلایل غیرواقعی و یادآوری این که ۷۰ درصد تولیدات مذکور به طور مداوم به صورت پیش‌فروش ارائه می‌شود، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی دقیق عوامل موثر در هزینه نهایی، به عنوان مدافع حقوق مصرف‌کننده و پشتیبان تولید، قیمت نهایی را به موقع اعلام کرده و در برابر هرگونه عدم عرضه اقدام قانونی خواهد داشت.

منبع: ایرنا