تأثیر عوامل اقتصادی بر بازار اجاره مسکن

در تابستان سال گذشته، سقف رشد نرخ اجاره‌بها در استان تهران ۲۶ درصد اعلام شد و در سایر استان‌ها این رقم به ۲۵ درصد محدود شد. هدف از این اقدام، کنترل بازار اجاره بود. با این حال، بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده ناهماهنگی میان نرخ‌های اعلام‌شده و وضعیت واقعی بازار است و ظاهراً بهای اجاره از این حدود فراتر رفته است.

افزایش قیمت مواد سازنده در صنعت ساخت‌وساز باعث کاهش انگیزه سازندگان به تولید مسکن شده و نتیجه آن کمتر بودن عرضه خانه‌های جدید نسبت به تقاضای روزافزون برای مسکن است. این مسئله یقینا در طول زمان باعث بالا رفتن قیمت مسکن – چه برای خرید، چه برای اجاره – خواهد شد.

عامل دیگری که فشار بر بازار اجاره را افزایش داده، تورم فزاینده است. تورم منجر به رشد هزینه‌های تعمیر و نگهداری املاک، از جمله هزینه‌های انرژی و مالیات شده است. مالکان برای جبران این هزینه‌ها مجبور به افزایش اجاره شده‌اند. اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، چراکه نه بنگاه‌های املاک توضیح قانع‌کننده‌ای برای این روند ارائه می‌دهند و نه سیاست‌های دولتی موفق به کنترل این وضعیت شده‌اند. در این میان، تنها اجاره‌نشین‌ها هستند که زیر بار زیسنگین اجاره‌های سرسام‌آور خم شده‌اند.

با وجود تصویب قوانینی برای نظارت بر روند افزایش نرخ اجاره‌بها، این مقررات در عمل تأثیر چندانی نداشته‌اند. بسیاری از مالکان به‌طور دل‌بخواه و بدون رعایت سقف تعیین‌شده، دست به افزایش اجاره‌ها زده‌اند. در ادامه شما می‌توانید نمونه‌ای از جدول مربوط به نرخ اجاره در مناطق مختلف تهران، با ودیعه ۴۰۰ میلیون تومان را مشاهده کنید.