نگاهی به قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها در ایران

مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یک نشست تخصصی پیرامون نظام تأمین مالی کشور اظهار داشت که تأمین مالی همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصادی کشور محسوب می‌شود. او تأکید کرد که در سال جاری، تمرکز بر سرمایه‌گذاری نیازمند توجه ویژه به موضوع تأمین مالی است تا منابع لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود.

وی افزود که نظام مالی کشور عمدتاً مبتنی بر بانک‌ها است و تقریباً ۸۰ درصد تأمین مالی از طریق این نهادها انجام می‌شود. به گفته او، بررسی‌های کارشناسی طی دو سال گذشته نشان داد که مشکلات اساسی در این حوزه وجود دارد و تصویب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت» گامی مهم برای رفع این مشکلات بود.

به باور او، تصویب این قانون نقطه عطفی در ساختار مالی کشور است. این قانون برای ایجاد تحول در نظام ضمانت، اعتبارسنجی و سهولت مجوزدهی طراحی شده و هدف آن کاهش هزینه‌های تأمین مالی است. همچنین، امکان استفاده از وثایق غیرملکی در فرآیندهای مالی برای تسهیل امور در نظر گرفته شده است.

طغیانی با اشاره به «شورای عالی تأمین مالی کشور»، این نهاد جدید را گامی مؤثر در توسعه مالی کشور دانست. بر خلاف شورای پول و اعتبار که بیشتر به بانک‌ها متمرکز بود، این شورا مسائل کلی تأمین مالی را بررسی می‌کند.

در بخشی دیگر، وی تأکید کرد که دامنه وثیقه‌گذاری گسترده‌تر شده و ابزارهای جدیدی معرفی شدند که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از دارایی‌های ارزشمند به‌عنوان وثیقه اشاره کرد.

او همچنین اظهار داشت که قانون جدید علاوه بر مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌ها، ابزارهای نوآورانه‌ای را برای مناطق مختلف کشور پیش‌بینی کرده تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های منطقه‌ای تسهیل شود.

در ادامه، حاکم ممکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بیان کرد که قوانین سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها معمولاً بر اساس وضعیت موجود تنظیم می‌شوند و تعامل کافی با بخش خصوصی در فرآیند تدوین این قوانین صورت نمی‌گیرد. او گفت که در اجرای قوانین، برخی دستگاه‌های اجرایی با مانع‌تراشی و صدور بخشنامه‌های متضاد عملکرد قانون‌گذار را مختل می‌کنند.

ممکانی اشاره کرد که قانون جدید به بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام پرداخته است که به واسطه موانع اجرایی از سوی برخی دستگاه‌ها، همچنان به طور کامل عملیاتی نشده‌اند. او خواستار همکاری بیشتر دولت با بخش خصوصی شد.

عباس معمار نژاد، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، در این پنل افزود که تأمین مالی در کشور بیش از ۹۰ درصد متکی به بانک‌ها است و سهم بازار سرمایه در این زمینه کاهش یافته است. او تأکید کرد که نواقص موجود در قوانین مالیاتی و سیستم بانکی، به جای تشویق بدهکاران متخلف، نظام مالی را محدود کرده است.

موسی شهبازی، دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت، گفت که قوانین متعددی در حوزه تأمین مالی تصویب شده‌اند، اما هنوز بازار سرمایه سهم کمتری در این زمینه دارد. او همچنین به نقاط ضعف قوانین مالیاتی اشاره کرد که به شرکت‌ها انگیزه می‌دهد منابع مالی خود را در بانک‌ها نگه دارند.

وی افزود که در برنامه هفتم توسعه، تأمین مالی طرح‌های بزرگ باید بیش از ۵۰ درصد از طریق بازار سرمایه صورت گیرد اما این مسئله نیازمند نظارت و پیگیری دقیق است. به گفته او ابزارهایی از جمله اوراق سلف نفتی قابلیت حل برخی از مشکلات مالی کشور را دارند.

مجتبی کباری، نایب رئیس هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، نسبت به وجود آیین‌نامه‌های متعدد و مانع‌تراش در زمینه اجرای قوانین تأمین مالی اعتراض کرد. او معتقد است که قوانین به دلیل آیین‌نامه‌ها و ساختارهای موازی به‌درستی اجرایی نمی‌شوند.