بررسی ۹۷۳ ملک پرریسک در بازار املاک تهران طی سال گذشته

بنابر گزارش جدیدی، شهردار ناحیه بازار در منطقه ۱۲ تهران اخبار تازه‌ای درباره وضعیت ایمن‌سازی بازار تهران ارائه داد. او به مسئله حضور افراد سودجو اشاره کرد که به‌واسطه دریافت مجوزهای مربوط به ایمن‌سازی، دست به تخلفات ساختمانی می‌زنند و تأکید کرد که نیاز است اصلاحات قانونی این مشکل را متوقف و به‌عنوان جرم تلقی کند.

مهرشاد الله‌وردی با تحلیل وضعیت ایمنی بازار تهران اظهار داشت که در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۷۳ واحد پرخطر در محدوده بازار توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شناسایی و برای آن‌ها اخطارهای قانونی صادر شده است. از این تعداد، ۱۴ واحد به وضعیت بحرانی رسیده‌اند و با همکاری دستگاه‌های خدماتی مرتبط برای ایمن‌سازی ۷ سرا مجوز داده شده و این فرایند ادامه دارد.

وی تأکید کرد که هماهنگی در ایمن‌سازی بناها و سراهای بازار به‌ویژه دشوار است. هماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی استان و حفظ آثار تاریخی، همکاری با اداره برق خیام و چالش بودجه و اعتبار ویژه برای بازار تهران، علاوه بر تعیین روش‌های عملکردی برای ایمن‌سازی که منجر به عوارض شهرسازی می‌شوند، چالش‌های قابل‌توجهی هستند. همین‌طور، مشکلات حقوقی میان مالک و مستأجر و نبود قوانین شفاف و دقیق در مواقع عدم همکاری برخی مالکان و مستأجران، موجب کندی در روند کار شده است.

او نمونه‌ای را مثال زد که مالک یک سرا حاضر به همکاری نیست، در حالی که مستأجران با پیمانکار توافق کرده‌اند. مکاتبات با دادستان هم انجام شده اما هنوز کارها به خاطر نبود قوانین شفاف و حمایتی به نقطه اجرا نرسیده است.

الله‌وردی اضافه کرد که رفع مشکلات و هماهنگی برای اجرای عملیات ایمنی در بازار زمان‌بر است. او انتظار ندارد که در بازه زمانی کوتاه‌مدت، حتی طی ده سال آینده، ساختمان‌های واقع در مرکز بازار به‌طور کامل ایمن شوند. همچنین تأکید کرد که علاوه بر مسائل سازه‌ای و اصلاحات شبکه برق، برخی از رستوران‌ها هنوز به گاز شهری متصل نیستند و از سیلندرهای گاز مایع که خطر بیشتری دارند استفاده می‌کنند.

شهردار ناحیه بازار بیان داشت که مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این سازمان موظف است مالکین و ذی‌نفعان را به ایمن‌سازی وادار کند. در صورت عدم همکاری، شهرداری ممکن است با افزودن هزینه‌ای معادل ۱۵ درصد به هنگام صدور پروانه و گواهی‌های مختلف، هزینه ایمن‌سازی را از آن‌ها دریافت کند؛ اما اجرایی کردن این قانون در بازار، چالش‌ها و مسائل بسیاری به همراه دارد.

وی ادامه داد که این قانون به صورت واضح نحوه کاربری املاک را مشخص نکرده و روشن نیست که چگونه باید سراهای قدیمی با تعداد زیادی واحد تجاری موجود در آنها ایمن‌سازی شوند. اجرا به بودجه قابل توجهی نیاز دارد و برآورد ساده برای ایمن‌سازی همین ۱۴ سرا نشان می‌دهد که بیش از هزار میلیارد تومان بودجه لازم است. تأمین این هزینه‌ها صرفاً برای چند سرا امکان‌پذیر نیست.

الله‌وردی اضافه کرد که قانون‌گذار تعیین کرده که این هزینه‌ها به هنگام صدور گواهی‌ها و پروانه‌ها از مالک دریافت شود، در حالی که در بازار به دلیل انجام معاملات به‌صورت دستی و عدم نیاز به گواهی، این رویکرد نه عادلانه است و نه پایدار.

الله‌وردی هشدار داد که در بازار با افرادی مواجهیم که با دریافت مجوز ایمن‌سازی، تخلفات ساختمانی را مرتکب می‌شوند. نیاز است که قوانین در این حوزه اصلاح و تخلفات به‌عنوان جرم شناخته شود. در حال حاضر، پرسنل شهرداری باید نسبت به تخلفات ساختمانی در منطقه نظارت داشته باشند، در حالی که مالکان خلافکار به مسئولیتی توجه نمی‌کنند.

وی در موضوع انبارهای غیرمجاز نیز اشاره کرد که نبود قوانین بازدارنده برای جلوگیری از نقض خوراندن‌های غیرقانونی توسط ذی‌نفعان، نیاز به پشتیبانی قضایی بیشتری دارد.

شهردار ناحیه بازار تأکید کرد که منطقه بازار با مساحتی برابر با ۱۱۰ هکتار، روزانه پذیرای جمعیتی شناور از بازدیدکنندگان است که در ایام خاص به یک و نیم میلیون نفر هم می‌رسد. خدمات شهری و برنامه‌ریزی برای این منطقه باید با این وضعیت‌ها سازگار باشد.