تأمین مسکن ملی بدون تأخیر ادامه دارد

طبق گزارش ارائه‌شده، دولت چهاردهم با پذیرش واقعیت‌هایی همچون عدم تأمین منابع مالی به‌موقع از سوی بانک‌ها و برخی متقاضیان، تصمیم گرفت برنامه‌های مسکن ملی را بدون تأخیر پیگیری کند. وزیر راه و شهرسازی، با استفاده از مکانیزم رتبه‌بندی دهک‌ها، اولویت را به دهک‌های یک تا سه اختصاص داد.

پس از اینکه دولت سیزدهم در طول سه سال فعالیت خود نتوانست طرح نهضت ملی مسکن را به پایان برساند و تنها ۲۰ هزار واحد حمایتی را به بهره‌برداری رساند، وزارت راه و شهرسازی در دولت جدید تمرکز خود را بر متقاضیانی که واقعاً توان مشارکت دارند، قرار داد.

دولت پیشین اعلام کرده بود که موفق به شروع عملیات ساخت ۲.۶ میلیون واحد مسکونی شده، اما گزارشی که در اردیبهشت امسال منتشر شد نشان داد که از زمان آغاز این پروژه در سال ۱۴۰۰ تا اوایل ۱۴۰۴، تنها ۵۵۹ هزار واحد شروع شده بود. این تعداد شامل ۴۶۰ هزار واحد در پایان مراحل فونداسیون، ۲۷۳ هزار واحد در مرحله اسکلت‌بندی، ۱۱۷ هزار واحد در مرحله سفت‌کاری، ۶۱ هزار واحد در مراحل نازک‌کاری و ۳۴ هزار واحد در مراحل نهایی بود. از این مجموع، ۲۰ هزار واحد در دوران حکومت دولت سیزدهم و ۱۴ هزار واحد در دوره هشت ماهه دولت چهاردهم به پایان رسید.

این آمار نشان می‌دهد که دولت چهاردهم نه‌تنها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تعللی نداشته بلکه با پذیرش مشکلات واقعی و عدم تزریق به‌موقع منابع، بدون اتکا به آمارسازی، اجرای برنامه‌ها را پیش برده است.

برای نمونه، بیشتر از ۶۰ درصد از متقاضیان پروژه ۱۴۴۰ واحدی نهضت ملی در شهر پرند آورده خود را تکمیل نکرده‌اند. در این میان، متقاضیان مؤثر حدود ۸۰۰ میلیون تومان فراهم آورده‌اند، در حالی که بقیه تنها ۱۰۰ میلیون تومان آورده داشته‌اند. در بین آنها، بعضی مددجویان نهادهای حمایتی هستند که هیچ آورده‌ای نداشته‌اند و دولت با تکیه بر منابع مالی خود و نهادهای حامی مانند بنیاد مسکن، به این افراد کمک می‌کند. با این حال، کمبود آورده در بسیاری از پروژه‌های مسکن ملی در کشور مشاهده می‌شود.

در مقایسه با مسکن مهر که پروژه‌ها بدون نیازسنجی آغاز می‌شدند و به دلیل کمبود متقاضی نیمه‌تمام می‌ماندند، در طرح جدید اقدام ملی مسکن در سال ۱۳۹۸، سازوکاری برای شناخته شدن «متقاضی مؤثر» تعریف شد تا مشابه مسکن مهر عمل نشود. در این رویکرد، فقط افرادی که آورده اولیه خود را واریز کنند، به‌عنوان متقاضی مؤثر شناخته می‌شوند و پروژه‌ها بر اساس نیاز آنها تعریف می‌گردد.

تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر متقاضیان مؤثر به بهانه‌ای برای انتقاد از دولت چهاردهم توسط مخالفان و رسانه‌های مرتبط با دولت قبلی تبدیل شده است. این رسانه‌ها بدون اشاره به ۲۰ هزار واحد تحویلی در دولت قبل، از وزارت راه انتقاد کردند مبنی بر اینکه برنامه‌ریزی برای محدود کردن متقاضیان، قانونی جدید و غیراعلام‌شده ایجاد کرده است.

وزارت راه و شهرسازی در پاسخ اعلام کرد که قوانین مرتبط با متقاضیان واجد شرایط بر اساس «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب سال ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های مربوطه انجام می‌شود. لذا در قانون جدید، نامی از شرایط واجدان ذکر نشده است.

همچنین به وزیر راه نسبت به ثبت‌نام دهک‌های ۸ تا ۱۰ به‌عنوان راهی برای کاهش بار مسئولیت‌ها نقد شده است. وزیر راه صادق اعلام کرد که بخش عمده‌ای از متقاضیان تائید شده از دهک‌های بالاتر هستند و تصمیم گرفته شد که به‌روزرسانی اطلاعات دهک‌ها از طریق سامانه رفاه ایرانیان صورت گیرد.

همچنین در بخشی دیگر از گزارش آمده است که دهک‌های یک تا سه ممکن است از طرح جدید بهره‌مند نشوند، اما دولت چهاردهم با اولویت دادن به اقشار کم‌درآمد و طبقات کم‌برخوردار این موضوع را تکذیب کرد. با این رویکرد، نیاز نیست متقاضیان تحت حمایت، آورده اولیه واریز کنند.

این گروه شامل افرادی است که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند و دولت از طریق برنامه‌های حمایتی، سهم آورده آن‌ها را تأمین می‌کند.

همچنین گزارش نشان می‌دهد که دولت جدید توانسته با اجرای برنامه‌های حمایتی در مسکن ملی رشد قابل‌توجهی داشته باشد و ساخت مسکن در همه مراحل تکمیل فونداسیون تا پایان کار افزایش یافته است. به علاوه، آمار منتشر شده جزئیاتی از تعداد و وضعیت تکمیل واحدها و پروژه‌های جدید ارائه می‌دهد که به نشانگر رشد محسوسی است.

وزارت راه و شهرسازی با مدیریت ده برنامه کلیدی، طرح نهضت ملی مسکن را با سرعت بیشتری پیش می‌برد که شامل تأمین مالی جدید و نظارت مؤثرتر بر پروژه‌ها است.

وزیر راه و شهرسازی در جریان سفرهای انجام شده، وضعیت ساخت پروژه‌ها را از نزدیک بررسی می‌کند. برای مثال، در سفر اخیر به کرمانشاه، روش‌های نوین و صنعتی‌سازی در ساخت‌وساز بررسی شده است.