تعرفه‌های کد رهگیری: بحران تازه گریبان‌گیر مستاجران

به نقل از یک گزارش، موضوع کد رهگیری در بازار مسکن به سؤال بزرگی برای مستاجران و خریداران تبدیل شده است؛ آیا این کد راهی برای شفافیت در معاملات است یا دستاویزی برای تحمیل هزینه‌های بیشتر؟ کدی که برای قانونی‌کردن و ایمن‌سازی معاملات املاک طراحی شده بود، حال به منبعی برای پیچیدگی‌های بی‌دلیل و هزینه‌های اضافی تبدیل شده است. در حالی که این کد قرار بود به آشفته‌بازار مسکن نظمی ببخشد، اکنون به چالشی جدی برای مستاجران و فروشندگان بدل شده است. انتظار می‌رفت صدور این کد رایگان و آسان باشد، اما امروز موجب هزینه‌های اضافی غیرضروری شده است.

کد رهگیری چه تعریفی دارد و چرا این اندازه اهمیت یافته است؟ پاسخ ساده است؛ این کد، شناسه رسمی قراردادهای ملکی است که حدود ۱۷ سال پیش به منظور ثبت قانونی معاملات ملک در کشور ایجاد شد. هر قرارداد خرید، فروش، رهن و اجاره‌ای که در سامانه‌های رسمی ثبت می‌شود، این کد را دریافت می‌کند. هدف اصلی از ایجاد این کد، پیشگیری از تخلفات متعدد مانند فروش یک ملک به چندین نفر، کلاهبرداری و جعل اسناد بوده است. اما در حال حاضر، مهم‌ترین وظیفه این کد ارتباط آن با دریافت تسهیلات ودیعه مسکن است که این روزها شدیداً درخواست می‌شود. در نبود این کد، امکان دریافت این وام چند صد میلیونی از دست می‌رود.

با افزایش سقف وام ودیعه مسکن در تهران تا ۲۷۵ میلیون تومان و در استان‌ها تا ۲۰۰ میلیون تومان، اهمیت دریافت کد رهگیری بیشتر شده است. بانک‌ها بر این امر تاکید دارند که کد رهگیری به عنوان شرط اصلی دریافت وام ارائه شود تا از درستی قراردادها اطمینان حاصل شود. با این حال، این شرط منجر به هزینه‌های اضافی برای مستاجران می‌شود.

دریافت کد رهگیری قانونی باید رایگان باشد و بخشی از خدمات بنگاه‌های املاک تلقی شود. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تصریح کرده است که صدور کد رهگیری بخشی از پروسه قرارداد است و نباید هزینه‌ای جداگانه برای آن دریافت شود. اما در عمل، برخی بنگاه‌ها هزینه‌های اضافی از مستاجران دریافت می‌کنند که حتی ممکن است دو تا سه برابر از نرخ معمول باشد. این هزینه‌ها اغلب به دوش مستاجران، به عنوان قشری ضعیف‌تر از جامعه، می‌افتد.

چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ بخشی از مشکل از ناآگاهی مردم نسبت به این حق قانونی می‌آید؛ بسیاری از افراد نمی‌دانند که صدور کد رهگیری باید رایگان باشد. از سوی دیگر، بنگاه‌داران از این ناآگاهی سوء‌استفاده می‌کنند و در قراردادها به صورت کلی «بر اساس تعرفه» می‌نویسند، بدون آنکه مبلغ دقیق را اعلام کنند. در این شرایط وام ودیعه مسکن، این مبالغ اضافه از جیب افراد ناخواسته می‌رود و بسیاری احساس می‌کنند راهی برای گریز از این هزینه ندارند.

البته راه حل‌هایی وجود دارد. ثبت قراردادهای اجاره و فروش به صورت مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به بنگاه‌ها از طریق سامانه‌های آنلاین مانند سامانه خودنویس، یکی از این راه‌هاست. این سامانه‌ها امکان ثبت قراردادهای رسمی را برای دو طرف معامله فراهم می‌کنند و در نهایت کد رهگیری قانونی صادر می‌شود بدون تحمیل هزینه‌ای به مشتری. اما هنوز این روش به اندازه کافی شناخته شده نیست و افراد کمی از آن بهره‌برداری می‌کنند.

بسیاری از موجران تمایلی به ثبت قرارداد به این شیوه ندارند زیرا معمولاً ترجیح می‌دهند قراردادهایشان دور از نظارت نهادهای رسمی باقی بماند. علت اصلی این وضعیت، عدم تمایل بعضی موجران به ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری است. بنا به دغدغه‌های مالی یا مسائل دیگر، حاضر به ثبت رسمی قرارداد نیستند و این مسئله سبب شده تا برخی بنگاه‌ها به شفافیت در ارائه کد رهگیری نپردازند یا از خریداران و مستاجران هزینه‌های غیرمعمول طلب کنند.

در واقع، آنچه در بازار مسکن دیده می‌شود، تضاد میان قانون و واقعیت است؛ قانونی که صدور کد رهگیری را الزامی و رایگان کرده، اما در عمل نادیده گرفته می‌شود و به دستاویزی برای کسب درآمد غیرقانونی برخی تبدیل شده است. این شرایط به اعتبار نهادهای نظارتی صدمه می‌زند و اعتماد عمومی به فرآیند ثبت معاملات ملکی را تضعیف می‌کند.

با وجود سامانه‌های رسمی و قوانین روشن، نظارت بر دفاتر املاک و روند صدور کد رهگیری چندان کارآمد نیست و این ضعف، راه را برای تخلفات باز گذاشته است. نیاز است تا با افزایش آگاهی عمومی، تقویت نظارت‌ها و برخورد محکم با تخلفات، بازار مسکن به سوی شفافیت و عدالت حرکت کند.

اگر شما درصدد ثبت قرارداد ملکی هستید، اطمینان حاصل کنید که صدور کد رهگیری باید بدون هزینه باشد. اگر بنگاهی مطالبات مادی اضافی داشت، حتماً موضوع را پیگیری کنید یا از ثبت مستقیم قراردادتان از طریق سامانه‌های آنلاین بهره بگیرید.

انتظار عقلانی این است که نهادهای نظارتی و اتحادیه مشاوران املاک قوانین را با شدت بیشتری اجرا کنند و شرایطی به وجود بیاید که کد رهگیری به جای ابزاری برای کسب درآمد غیرقانونی، به هدف اولیه خود یعنی نماد شفافیت و امنیت در بازار مسکن ایران بازگردد. وقتی تمامی معاملات ملکی با این کد ثبت شوند و مستاجران مجبور به پرداخت هزینه‌های زائد نباشند، اولین گام مهم برای ساماندهی بازار مسکن برداشته خواهد شد.