“`html سامانه ملی املاک و اسکان با آدرس اینترنتی amlak.mrud.ir از اواخر سال ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی با هدف شناسایی دقیق خانههای خالی و ثبت اطلاعات سکونتی مالکان و مستأجران رونمایی گردید. این سامانه بر اساس اصلاحیهای در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسعه یافته است. هدف اصلی از ایجاد این سامانه، […]
“`html
سامانه ملی املاک و اسکان با آدرس اینترنتی amlak.mrud.ir از اواخر سال ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی با هدف شناسایی دقیق خانههای خالی و ثبت اطلاعات سکونتی مالکان و مستأجران رونمایی گردید. این سامانه بر اساس اصلاحیهای در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسعه یافته است.
هدف اصلی از ایجاد این سامانه، فراهم آوردن ابزاری هوشمند برای برنامهریزی بهتر در حوزه مسکن، نظارت بر خانههای خالی و ایجاد یک روند ساماندهی شده برای ثبت و مدیریت دادههای مربوط به املاک و سکونت افراد است.
بر اساس مصوبات موجود، تمامی شهروندان کشور، چه مالکان و چه مستأجران، باید اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان وارد نمایند. در ضمن، قبل از عقد قراردادهای اجاره، اطلاعات مربوط به ملک موردنظر نیز باید در این سامانه ثبت شود.
مطابق بند ۷ تبصره ۸ از اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، که در آذرماه سال ۱۳۹۹ تصویب شده است، سازمانها و دستگاههای اجرایی موظف شدهاند ارائه خدمات خود را تنها با استفاده از کد ملی و اطلاعات سکونتی ثبتشده افراد در این سامانه انجام دهند. خدماتی نظیر افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تخصیص یارانه یا تسهیلات معیشتی، تعویض پلاک خودرو، و خرید اشتراکهای آب، برق، تلفن و گاز نیز تحت این قانون قرار میگیرد.
طی سالهای گذشته، اتصال بعضی از دستگاههای اجرایی به سامانه املاک و اسکان به درستی انجام نشده بود، که این نقص موجب عدم اجرای کامل برنامه مشروط شدن ارائه خدمات به ثبت اطلاعات در این سامانه شده بود.
در ماههای اخیر، دستگاههای مختلف روند همکاری خود با وزارت راه و شهرسازی را افزایش دادهاند. به عنوان مثال، از چند ماه قبل سیستم بانکی با ارسال پیامک به مشتریان اعلام کرده است که ارائه خدماتی همچون افتتاح حساب یا صدور دستهچک تنها در صورت ثبت اطلاعات دقیق کد پستی مشتری در سامانه ملی املاک امکانپذیر خواهد بود.
در اسفندماه گذشته، یکی از مقامات سابق وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که انجام اموری مانند تعویض پلاک خودرو، خرید انشعابهای خدماتی، ارسال مدارک مانند گواهینامه رانندگی و موارد مشابه، مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان بوده و در صورت عدم اجرای این ثبتنام، ارائه خدمات با محدودیت همراه خواهد بود.
برای افرادی که مالک بیش از یک ملک هستند، ابتدا پیامکی جهت یادآوری ثبت اطلاعات در سامانه ارسال میگردد. در صورت بیتوجهی به این اخطار، مشمول مالیات خانههای خالی خواهند شد. همچنین مراکز تعویض پلاک ملزم شدهاند تأیید کنند که آدرس سکونتی مالک خودرو با پلاک خودرو تطابق کامل داشته باشد. در این راستا، تأیید مدارک سکونتی جهت ثبت پلاک جدید ضرورت پیدا میکند.
از سوی دیگر، ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، مشاوران املاک را مکلف میکند تمامی معاملات انجام شده را بدون دریافت هزینهای در سامانه ثبت معاملات مسکن ثبت کرده و کد رهگیری صادر کنند. برای تسهیل این فرآیند، از سامانه “خودنویس” جهت ثبت رایگان قراردادها استفاده میشود.
علاوه بر این، دریافت وام ودیعه مسکن نیز منوط به ثبت قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری شده است. با این حال، نبود ضمانت اجرایی کافی در برخی بخشهای این قانون، مشکلاتی را در اجرای کامل قوانین ایجاد کرده است.
“`
### نکات سئو:
۱. استفاده از عناوین منحصر به فرد و بدون لینک به سایتهای دیگر.
۲. عدم تکرار بیش از حد عبارات مرتبط با “سامانه املاک و اسکان”.
۳. حذف لینکهای تبلیغاتی و تمامی ارجاعات به منبع اصلی.
۴. بهرهگیری از تگهای HTML برای رعایت فرمت مناسب متن (مثلاً `
` برای پاراگرافها).
دیدگاهتان را بنویسید