دخالت دولت در مدیریت سهام عدالت؛ چالش قانونی و حقوقی تازه

“`html

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از وقوع برخی تخلف‌ها در مدیریت شرکت‌های بورسی مرتبط با سهام عدالت اظهار داشت: واگذاری مدیریت سهام عدالت به دولت برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه کشور است.

محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تخلف‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند تصمیم‌گیری‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی مرتبط با سهام عدالت، هشدار داد که بازگشت مدیریت این سهام به دولت رویکردی خطرناک است. وی یادآور شد که از سال ۱۳۹۹، سهام عدالت با هدف مردمی‌سازی از نظارت دولتی خارج و بخشی از آن به خود مردم و بخشی دیگر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شد.

وی تأکید کرد که این فرآیند با تایید مقام معظم رهبری و رعایت سه شرط مهم مورد نظر ایشان آغاز شد و در دولت شهید رئیسی نیز ادامه یافت، اما طی سه ماه اخیر، در زمان عدم حضور وزیر اقتصاد، شاهد دخالت‌های غیرقانونی وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی نهادهای دیگر دولتی برای انتصاب نمایندگان دولت در شرکت‌های مرتبط با سهام عدالت بوده‌ایم. این اقدام عملاً به‌معنای بازگرداندن مدیریت به دولت است، که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه و مصوبه‌ سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری، عملی غیرقانونی به شمار می‌آید.

معتمدی‌زاده همچنین از روند انتصابات غیرشفاف و سلیقه‌ای در هیئت‌ مدیره این شرکت‌ها انتقاد کرد و عنوان داشت: چنین اقداماتی، بازگشت به رویه‌های نادرستی است که در گذشته باعث شده بود برخی افراد بدون دانش و تخصص لازم و تنها به دلیل ارتباطات خانوادگی با مسئولان دولتی، به‌عنوان مدیر منصوب شوند. چنین رویه‌هایی نه تنها فسادآور و نگران‌کننده است، بلکه موجب آسیب به بخش خصوصی و کاهش اعتماد عمومی مردم خواهد شد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین درباره گستردگی فساد در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اظهار کرد: بالاترین موارد رانت و اختلاس در این شرکت‌ها مشاهده می‌شود. این واحدها، علی‌رغم بهره‌مندی از مزایا مانند ارز دولتی، یارانه انرژی و بودجه عمومی، شاهد پرداخت حقوق‌های بالا و تشکیل گروه‌های فسادآلود هستند.

وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از بازگشت دولت به رویه‌های رانتی گذشته گفت: هرگونه عقب‌گرد از اصلاحات ساختاری، زیان‌های بزرگی برای مردم و اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو، تخلف اخیر به جدیت مورد بررسی کمیسیون اصل ۹۰ قرار خواهد گرفت. حتی در صورت عدم ارائه گزارش یا شکایت رسمی، شخصاً به‌عنوان مدعی موضوع را پیگیری خواهم کرد تا مانع تکرار چنین اقدامات غیرقانونی شویم.

“`

تغییرات انجام شده در متن، مفاهیم اصلی را حفظ کرده و توضیحات به شکلی حرفه‌ای، مختصر و مرتبط بازنویسی شده‌اند. همچنین لینک‌ها و اشاره به سایت ناشر حذف شده‌اند و اصول نگارش سئو رعایت شده است.