طبق گزارشی از تجارت نیوز، قرار بود پیش از آغاز فصل اجاره مسکن، سقف نرخ اجاره در استانهای مختلف اعلام شود، اما هنوز خبری منتشر نشده و مالکان قیمتهای اجاره را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادهاند. با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن، بررسیها و آمارها نشان میدهند که قیمتها در حال افزایش […]
طبق گزارشی از تجارت نیوز، قرار بود پیش از آغاز فصل اجاره مسکن، سقف نرخ اجاره در استانهای مختلف اعلام شود، اما هنوز خبری منتشر نشده و مالکان قیمتهای اجاره را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادهاند.
با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن، بررسیها و آمارها نشان میدهند که قیمتها در حال افزایش است، در حالی که دو ماه پیش وعده تعیین سقف اجاره و کنترل بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.
در نخستین جلسه شورای عالی مسکن امسال که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تصمیماتی از جمله تعیین سقف اجاره مسکن، افزایش سقف تسهیلات ودیعه و راهاندازی بازار استیجاری اتخاذ خواهیم کرد. اما تا کنون هیچیک از این تصمیمات عملیاتی نشده و بازار اجاره همچنان با نوساناتی مواجه است که به افزایش بیش از ۴۰ درصد در برخی محلات منجر شده است.
در این زمینه، یکی از مستاجران در محله هاشمی تهران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت که با رسیدن به فصل اجاره، هنوز خبری از اعلام سقف اجاره وجود ندارد و قیمتها روز به روز افزایش مییابد، به طوری که اجاره در برخی مناطق بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود که بسیاری از مستاجران ناچار به نقل مکان به محلههای پایینتر شدهاند، زیرا نمیتوانند اجارههای افزایشیافته را پرداخت کنند.
او اظهار داشت که در محله اکباتان برخی مالکان ودیعه را تا ۴۰۰ میلیون و نرخ اجاره را تا ۲۵ میلیون تومان افزایش دادهاند، به گونهای که برای اجاره یک واحد ۸۵ متری، باید ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت کنیم.
همچنین مستاجری به نام سلیمانی در جنوب تهران اظهار داشت که اجارهها در برخی محلات تا ۳۰ درصد افزایش یافتهاند و فقدان تعیین سقف اجاره مسکن باعث شده قیمتها بهطور مداوم افزایش یابند. او نگران افزایشهای آینده در ماههای تیر و مرداد است.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در مورد مصوبات شورای عالی مسکن اشاره کرد که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا افزایش نرخ اجارهبها برای تهران و سایر شهرها را تعیین کنند.
همچنین این قانون امکان وضع جریمه سنگین برای موجران ناقض را پیشبینی کرده است و بهطور کل همه موجران باید از سقف تعیینشده تبعیت کنند.
او اشاره کرد که دستورالعملهای کنترل دستوری، آخرین راهکار برای شرایط خاص است و اضافه کرد که در صورت تورم بالای ۳۰ درصد، شورای عالی مسکن نرخ حداکثر افزایش اجاره بها را تعیین کند. اما باید لحاظ کرد که این اقدامات در طولانیمدت بر سرمایهگذاری در بخش مسکن تأثیر میگذارد.
طاهرخانی اخیراً در یک برنامه رادیویی اظهار داشت که تورم بخش اجاره در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی فراتر رفته است و اقشار کمدرآمد به ویژه در کلانشهرها تحت فشار بیشتری قرار گرفتهاند.
وی افزود که سهم اجاره از هزینه خانوار بیشتر شده و به دغدغهای جدی برای خانوادهها تبدیل شده است.
طاهرخانی هشدار داد که در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد، با شروع فصل جابجاییها، تاریخوار بیشترین تورم بازار اجاره اتفاق میافتد و انتظار میرود که در تابستان، سونامی اجارهبها به اوج خود برسد.
وی به مشکل قیمتگذاری در فضای مجازی پرداخت و گفت که علیرغم ممنوعیتها، آگهیها و قیمتهای غیرواقعی همچنان در این فضا منتشر میشوند. قیمتهای مجازی اغلب غیرقابل اعتماد بوده و منجر به شکلگیری انتظارات تورمی نادرست میشوند.
براساس گزارشها مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت که قیمتها در حال افزایش هستند و دولت باید تدابیری برای بهبود وضعیت بازار مسکن اتخاذ کند.
وی اضافه کرد که دولت و استانها باید بهسرعت نسبت به تعیین سقف اجاره اقدام کنند تا بازار به سمت ثبات سوق یابد.
او همچنین گفت که تعیین نرخ سقف اجاره مطابق با نرخ تورم میتواند بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهد.
داود بیگینژاد نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده بود که هنوز سقف اجاره مسکن تعیین نشده و مستاجران در سردرگمی به سر میبرند.
او بیان کرد که نرخهای اجاره باید بر اساس تصمیمات شورای عالی مسکن تنظیم شود، چرا که مصوبات این شورا مبنای قانونی برای توافقات هستند.
با توجه به نرخ تورم رسمی که ۳۹.۵ درصد اعلام شده، انتظار میرفت که نرخ رسمی اجارهبها در ابتدای سال مشخص گردد، اما تاکنون چنین نشده است.
وی افزود که از اسفند سال گذشته چندین بار بر ضرورت تعیین نرخ اجارهبها تأکید شده بود تا پیش از آغاز فصل جابجایی مستأجران پس از رمضان، نرخها تعیین شوند. اما همچنان این بلاتکلیفی ادامه دارد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک به مصوبه اخیر شورای عالی مسکن اشاره کرد و بیان داشت که برخلاف سالهای گذشته، امسال نرخ اجاره به تفکیک شهرها تعیین خواهد شد و نرخ یکسانی برای کل کشور در نظر گرفته نمیشود، و هر شهر میتواند نرخی متفاوت از تهران داشته باشد.
اکنون باید منتظر تصمیم دولت برای بازار اجاره مسکن بود که تاکنون اقدامی در راستای وعدهها انجام نشده و این موضوع باعث سردرگمی مستاجران گردیده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاهتان را بنویسید