شنبه / ۱۵ آذر / ۱۴۰۴ Saturday / 6 December / 2025
×

“`html بر اساس گزارش، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که ۲۹ سازمان در صنعت خودرو نقش ایفا می‌کنند. او اظهار داشت: برای پیشرفت و توسعه صنعتی در بخش خودرو، ضروری است که مسیر یک برنامه پنج‌ساله را مشخص کنیم و برای چندین سال در این راستا گام برداریم. […]

ضرورت حذف مقررات قیمت‌گذاری خودرو برای بهبود بازار
  • کد نوشته: 1143
  • ۱۱ خرداد
  • 71 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • برچسب ها

    “`html

    بر اساس گزارش، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که ۲۹ سازمان در صنعت خودرو نقش ایفا می‌کنند. او اظهار داشت: برای پیشرفت و توسعه صنعتی در بخش خودرو، ضروری است که مسیر یک برنامه پنج‌ساله را مشخص کنیم و برای چندین سال در این راستا گام برداریم.

    سید حامد عاملی در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران (IIAC) با موضوع «چالش‌ها و فرصت‌ها» تأکید کرد: اگر کشورهای دیگر در صنعت خودرو موفق بوده‌اند، به دلیل برنامه‌ریزی‌های بلندمدت پنج تا ۲۰ ساله است. اولین اقدام ما نیز باید تدوین یک برنامه پنج‌ساله برای این صنعت باشد.

    وی اضافه کرد: بر این اساس، گروهی از کارشناسان و فعالان حوزه خودرو گردهم آمدند تا برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو را مشخص کنند و ابزارهای لازم برای آن تعیین شده است.

    معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تصریح کرد: نظام تعرفه‌گذاری و کیفیت از ابزارهای اساسی این صنعت محسوب می‌شوند. بنابراین باید نظام تعرفه‌گذاری را در قالب یک برنامه پنج‌ساله تنظیم کنیم و با افزایش تولید داخلی، خودروسازان را به سطحی برسانیم که بیش از ۵۰ درصد تولیداتشان داخلی باشد.

    او افزود: برای دستیابی به کیفیت و جلب رضایت مشتریان، باید برنامه‌ریزی کنیم و دولت، مجلس و سران قوا باید با همکاری یکدیگر، برنامه پنج‌ساله را به اجرا درآورند تا مشکلات قیمت‌گذاری، تولید داخلی و توسعه قطعه‌سازان به طور علمی و منطقی حل شود.

    عاملی به مسئله واگذاری‌ها در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: وزارت صمت به واگذاری به بخش خصوصی اعتقاد دارد و اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و بخش‌هایی در حال اجرا هستند. امیدواریم این روند به نتیجه برسد.

    وی در خصوص چالش‌های ارزی نیز گفت: جلساتی با قطعه‌سازان و خودروسازان داشتیم و سهمیه ارزی برای کل زنجیره خودرو تا هشت ماه تعیین شده است. در حال پیگیری مشکلات سیستماتیک و اختلالات در سامانه هستیم.

    معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه سهمیه ارزی تا پایان آبان ماه فعال است. ثبت سفارش قطعات زیر پنج میلیون دلار به استان‌ها محول شده و نیاز به طی کردن مراحل قبلی نیست. برای قطعات بالای پنج میلیون دلار، دفتر تخصصی وزارت صمت در استان‌ها مسئولیت پیگیری آن را بر عهده دارد.

    او تأکید کرد که باید قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و وزارت صمت به شدت به این موضوع باور دارد. تلاش می‌کنیم تا با همفکری میان مجموعه‌های مرتبط، این مسئله را برداشت کنیم.

    وی گفت: لازم است قیمت‌ها با تایید نهادهای مربوطه اصلاح شود. وزیر صمت نیز تأکید کرده‌اند که این مسئله در آینده نزدیک و در همین ماه خرداد حل شود.

    عاملی اظهار کرد: صنعت خودرو ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد، اما هنوز به عنوان صنعت اول کشور رسمیت نیافته است. اگر به مسائل این صنعت اولویت داده شود، باید تمام زمینه‌ها مانند تسهیلات، مالیات و ارز با تولید هماهنگ شوند و صنعت را وادار به تطبیق با این فرایندها نکنیم.

    وی افزود: برای پیشرفت کشور، باید تلاش کنیم تا صنعت خودرو به اولویت مهمی در دولت و مجلس تبدیل شود.

    ۱۵۰ همت زیان انباشته و بدهی به قطعه‌سازان و بانک‌ها داریم

    در ادامه این همایش، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به نامه‌ای که در ۲۱ اردیبهشت به وزارت صنعت، معدن در خصوص قیمت‌گذاری محصولات ارسال شده بود، گفت: ۲۰ روز گذشته و هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

    وی ادامه داد: برای تخصیص ارز تلاش زیادی کرده‌ایم، اما تازه پس از ۲ ماه سامانه جامع تجارت بازگشایی شد. علاوه بر این، در زمینه ناهماهنگی انرژی همچنان با کمبود مواجه هستیم و این مسئله حل نشده است.

    وی با اشاره به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: در صنعتی که ضرر دارد، چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری خواهد بود؟ همه‌جا توسعه صنعتی از طریق صنعت خودرو انجام می‌شود و به شکل دیگری نیست.

    مدیرعامل ایران‌خودرو اظهار کرد: برای دستیابی به فناوری‌های نوین در خودروهای روز، باید در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کنیم تا رضایت عمومی جلب شود.

    وی بیان کرد: تکنولوژی‌های فعلی متعلق به ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته هستند، بنابراین به قطعات و تجهیزات جدید نیاز داریم.

    پیرمحمدی با اشاره به مسئله قیمت‌گذاری خودروها گفت: از آذر سال ۱۴۰۳ تاکنون با افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز مواجه بوده‌ایم و هزینه‌های تولید افزایش یافته است. با این شرایط، چگونه می‌توان قیمت خودرو را ثابت نگه داشت؟ به نظر می‌رسد که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید قیمت‌ها را به‌روز کند.

    وی افزود: این وضعیت باعث شده است که ۱۵۰ همت زیان انباشته و بدهی به قطعه‌سازان و بانک‌ها داشته باشیم، و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بیش از این نمی‌توانیم ادامه دهیم. باید به تولیدکنندگان گوش فرا داد.

    “`

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *