نزدیک شدن به تصمیم‌گیری نهایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو

بر اساس گزارشات، مدیران یکی از شرکت‌های خودروسازی بیان کرده‌اند که با قیمت‌های فعلی نمی‌توان به فروش خودرو ادامه داد. این اظهارات بیشتر از یک هشدار اقتصادی از سوی خودروسازان است و نشان‌دهنده فشاری است که برای رسیدن به خواسته‌هایشان به دولت و بازار وارد می‌کنند. پیام این موضع‌گیری واضح است: یا قیمت‌ها به نفع آنها تغییر کند یا تولید و عرضه خودرو متوقف شود.

چنین رفتارهایی در شرایطی که بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به اوج خود رسیده است، سوالاتی جدی درباره تعهد این شرکت‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی ایجاد می‌کند. چگونه شرکت‌هایی که سال‌ها از حمایت‌های دولتی، انحصار در بازار، تعرفه‌های سنگین علیه واردات و تسهیلات مختلف بهره‌مند بوده‌اند، با اولین چالش قیمتی متوقف می‌شوند؟

واقعیت این است که نظام فعلی قیمت‌گذاری خودرو که به‌صورت تحمیلی بر صنعت خودروسازی اعمال شده، نه‌تنها ناکارا و ناعادلانه است، بلکه تبدیل به میدانی برای تقابل بی‌پایان میان دولت، خودروساز و مصرف‌کننده شده است. زیان مالی انباشته، افت کیفیت، رضایت پایین مشتری و نوسانات مداوم بازار همه نشانه‌هایی از ناکامی این سیستم هستند. با این حال، نباید اجازه داد که فشارهای غیررسمی یا تهدیدات شرکت‌ها جای تصمیم‌گیری شفافی را که دولت باید اتخاذ کند، بگیرد.

تأمل در اظهارات مقامات صنعتی در مقایسه صنعت خودروسازی با سرنوشت کارخانه ارج، ضروری است؛ زمانی که تولید بیشتر از تقاضا بود و ساختار بازسازی نشد، ارج سقوط کرد. حال سوالی که باقی می‌ماند این است: آیا در سال‌های اخیر تغییرات مهمی در ساختارهای تولیدی، مدیریتی یا تکنولوژیکی خودروسازی‌ها رخ داده است؟ یا همچنان با شیوه‌های قدیمی و تکیه بر قیمت‌گذاری‌های خاص به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟

همچنین باید تأکید شود که افزایش قیمت خودرو که بسیاری آن را در خردادماه قریب‌الوقوع می‌دانند، تنها زمانی منطقی است که همزمان با آن اصلاحات داخلی هم صورت گیرد؛ از شفاف‌سازی مالی و کاهش هزینه‌ها تا حذف پلتفرم‌های قدیمی، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات واقعی به مشتریان. در غیر این صورت، افزایش قیمت فقط نارضایتی عمومی را تقویت خواهد کرد و نمی‌تواند صنعت را نجات دهد.

پیشنهاد فروش خودرو در بورس کالا می‌تواند راهی برای کشف قیمت منصفانه باشد، اما اجرای این طرح باید با نظارت دقیق، تضمین دسترسی عمومی و شفافیت در زنجیره تولید همراه باشد. در غیر این‌صورت، ممکن است تنها شکل رانت‌ها عوض شود؛ محتوای آن‌ها نه.

با نزدیک شدن به خرداد، زمان اعلام تصمیمات درباره قیمت‌گذاری خودرو به نقطه مهمی در سیاست‌گذاری صنعتی دولت تبدیل شده است. آیا دولت می‌تواند در این موقعیت حساس و با رویکردی جامع و عقلانی اقدام کند یا برای حفظ آرامش موقت بازار، بدون تضمین برای بهبود کیفیت یا افزایش پاسخگویی، فقط به درخواست خودروسازان تن خواهد داد؟

در این شرایط پیچیده، اعتماد عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری و اجتناب از انحصار باید به عنوان سه اصل کلیدی در نظر گرفته شوند. صنعت خودرو باید به جای فشاری برای افزایش قیمت، به سمت اصلاح و شفاف‌سازی حرکت کند و دولت نیز باید بین خواسته‌های تولیدکننده و منافع مصرف‌کننده توازن واقعی برقرار کند.