وزارت صمت فهرست جدید قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ کرد

“`html

بنابر اعلام روز دوشنبه سپهر دادجوی توکلی، اشاره‌ای به نامه دو شرکت خودروسازی به سازمان بورس در خصوص کندی فرایند اعلام قیمت خودروهای سواری در سال جاری شد. وی تأکید کرد که چنین اظهار نظرهایی، خارج از اصول تعیین‌شده توسط شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها بوده و باعث تشدید تنش در بازار می‌شوند.

او توضیح داد که شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ دستورالعملی را با هدف رفع وضعیت انحصاری بازار خودرو تدوین کرد که بر اساس فرمول‌های مشخص، سازوکار تعیین قیمت این محصولات را توضیح داده است.

در ادامه، سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد که افزایش قیمت خودروها بدون اخذ مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. وی توضیح داد که تمامی تغییرات قیمتی باید با رعایت دقیق قوانین و طی مراحل مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شوند.

توکلی همچنین افزود که عرضه خودرو در بورس کالا عملی غیرقانونی بوده و شورای رقابت بر اساس مصوبه شماره ۵۴۳ به این قانون پایبند مانده تا زمان اتخاذ تصمیمات جدید این شورا، این قانون همچنان اجرایی خواهد بود.

وی اشاره کرد که هرگونه تلاش برای عرضه خودروهای سواری در بورس کالا با واکنش و اقدامات حقوقی شورای رقابت مواجه خواهد شد.

بر اساس نامه اخیر ایران خودرو به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی بازار سرمایه، این شرکت بیان کرده است که قیمت‌های پیشنهادی محصولات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده و بر اساس ماده سوم مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت، لازم بوده است این قیمت‌ها سریعاً ابلاغ شوند. با این حال، هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

این شرکت همچنین هشدار داده که در صورت ادامه این تأخیر، به‌منظور حفاظت از حقوق سهامداران و تطابق با قوانین بورس، اقدام به محاسبه قیمت‌ها براساس مصوبه‌های مذکور خواهد کرد و موضوع را در هیئت مدیره بررسی و علنی خواهد نمود.

علاوه بر این، سایپا نیز در نامه‌ای رسمی که به سامانه کدال ارسال کرده است، اعلام کرده که اطلاعات لازم جهت اصلاح قیمت‌های فروش محصولات خود را به مراجع مربوطه ارائه داده و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد. پس از اعلام نتیجه و تأیید آن، سایپا از طریق کدال موضوع را به اطلاع سهامداران خواهد رساند.

مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت که در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد، شامل دستورالعملی برای تنظیم بازار خودروهای سواری است. در این دستورالعمل، بازار خودروهای سواری در وضعیت انحصاری توصیف شده و عواملی همچون محدودیت واردات، نبود گزینه‌های متنوع برای مصرف‌کنندگان، و برخی قوانین موجود به عنوان تشدیدکننده این انحصار معرفی شده‌اند.

در این مصوبه جدول خاصی برای محاسبه قیمت خودروهای سواری ارائه شده است. خودروسازان بر اساس این جدول استناد می‌کنند که باید نرخ‌نامه جدید، پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شود. در این جدول از شاخص CI که میزان رقابت‌پذیری خودروی تولیدی در بازار را نشان می‌دهد، استفاده شده است.

این متن بدون منبع بازنویسی شده است.

“`