پایان سیاست قیمت‌گذاری دولتی خودرو تا خرداد ماه

بیش از یک دهه از آغاز مسئولیت شورای رقابت در تنظیم و تعیین قیمت خودروها می‌گذرد. در اواخر سال ۱۳۹۱، هم‌زمان با شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی که بازار خودرو را تحت تأثیر خود قرار داده بود، رئیس‌جمهور وقت تصمیم گرفت برای هماهنگی بیشتر بین خودروسازان و وزارت صنعت، مسئولیت تعیین قیمت خودرو را به نهادی تازه‌تأسیس، یعنی شورای رقابت واگذار کند.

با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، روشن شده که تعیین قیمت از سوی شورای رقابت یا وزارت صنعت، نتایج مشابهی به همراه دارد. این فرایند نه رضایت تولیدکننده را تأمین می‌کند و نه شرایط مطلوبی برای مصرف‌کننده فراهم می‌سازد. تولیدکنندگان هزیه‌های خود را بیش از قیمت‌های تعیین‌شده می‌دانند و مصرف‌کنندگان نیز توانایی خرید را از دست می‌دهند.

کارشناسان معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری بدون درنظرگرفتن اصول عرضه و تقاضا، نه تنها آسیب زیادی به خودروسازان وارد کرده بلکه مشکلاتی از جمله کسری بودجه برای تأمین‌کنندگان و بانک‌ها را نیز به دنبال داشته است. همچنین، اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد بستری برای ایجاد فساد و رانت فراهم کرده است.

بررسی شرایط گذشته نشان می‌دهد که هرچند قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌های افسارگسیخته را بگیرد، اما این امر در شرایط نوسانات ارزی و گرانی مواد اولیه به شدت بر کاهش تولید خودرو تأثیرگذار بوده است. در نهایت، کاهش تولید موجب کمبود عرضه شده و خریداران واقعی متضرر می‌شوند، در حالی که سودهای کلانی نصیب واسطه‌ها می‌شود.

از این رو، کارشناسان صنعت خودرو به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری فقط به سود واسطه‌ها و دلالان است. این نظام باعث شده خریداران واقعی متحمل زیان شوند و قدرت خرید مردم به تدریج کاهش یابد.

قیمت‌گذاری دستوری در طول سال‌ها به نوعی مانع از رشد خودروسازان شده است. گزارش‌ها نشان داده‌اند که جمع زیان انباشته خودروسازان به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان‌ها می‌توانند به جای توقف تولید، به ساخت دو کارخانه پیشرفته با توان بالا منجر شوند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی طرحی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری آماده کرده است. این وزارتخانه با آزادسازی قیمت‌های خودرو بر اساس نظام عرضه و تقاضا موافقت کرده و تصمیم دارد از روش‌های جدید بازارمحور استفاده کند.

یکی از مسئولان این وزارتخانه اخیرا در یک نشست تخصصی تأکید کرده است که قیمت‌گذاری دستوری باید برداشته شود. وی اظهار داشته که وزیر صمت نیز اصرار دارد این موضوع تا پایان خرداد ماه نهایی شود تا بازار خودرو به سمت تعادل حرکت کند.

بر این اساس، برنامه جدیدی برای صنعت خودرو تدوین خواهد شد که با اصلاحات قیمت همراه باشد و بتواند ضمن کاهش مشکلات موجود، محیطی رقابتی‌تر ایجاد کند.

یکی از مشکلات اصلی این نظام قیمت‌گذاری، کاهش نقدینگی و زیان انباشته‌ای است که بانک‌ها، سهامداران و سایر ذی‌نفعان را متضرر کرده است. به عنوان مثال، هر دستگاه خودرو که تحت این شرایط تولید می‌شود، با زیانی قابل توجه همراه است؛ زیانی که در نهایت فقط به سود واسطه‌ها تمام می‌شود.

متخصصان صنعت خودرو باور دارند که حذف محدودیت‌های قیمت‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید، بهبود کیفیت و کاهش شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه شود. همچنین، اصلاح این نظام می‌تواند سرمایه‌ها را از دست واسطه‌ها خارج کرده و وارد چرخه تولید کند.

به نظر می‌رسد، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو تنها راه برای حرکت صنعت خودرو به سمت رشد و رقابت‌پذیری است. این تغییر، در صورتی محقق خواهد شد که تمامی بازیگران صنعت و متولیان این امر، برای پیاده‌سازی سیاست جدید همگرایی نشان دهند و به رویکردهای بازارمحور اعتماد کنند.