“`html مسیر پیچیده خصوصیسازی در ایران با نگاهی دقیق به اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید بر واگذاری شرکتهای دولتی غیرسودده به بخش خصوصی قابل بررسی است. هدف از خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی ایجاد اشتغال و تقویت صنایع در حال افول بود. با این حال، حتی در دورانهایی که شرایط اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مطلوبتر […]
“`html
مسیر پیچیده خصوصیسازی در ایران با نگاهی دقیق به اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید بر واگذاری شرکتهای دولتی غیرسودده به بخش خصوصی قابل بررسی است.
هدف از خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی ایجاد اشتغال و تقویت صنایع در حال افول بود. با این حال، حتی در دورانهایی که شرایط اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مطلوبتر بود و تحریمها تاثیر مخربی بر صنعت خودرو نداشتند، این طرح نادیده گرفته شد و برخی سیاستگذاران توجه کافی به اجرای آن نداشتند.
در چند ماه گذشته، بحث خصوصیسازی در صنایع خودروسازی مجدداً به موضوع اصلی در رسانهها تبدیل شده است. با این حال، این فرآیند بیشتر به عنوان واکنشی نسبت به بحران زیان انباشته سنگین بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت مطرح شده است، که در آخرین ماههای سال ۱۴۰۳ اعلام شد. زیانهای مذکور عمدتاً ناشی از قیمتگذاریهای دستوری و اجرای سیاستهایی بدون پشتوانه علمی است که فشار مضاعفی بر شرکتهای خودروسازی و مصرفکنندگان وارد کردهاند.
با وجود اینکه خصوصیسازی میتوانست سالها پیش نجاتدهنده این صنعت باشد، سوالی که اکنون مطرح میشود این است که آیا زیرساختها و شرایط لازم برای اجرای خصوصیسازی موثر در حال حاضر فراهم هستند یا خیر؟
نخستین مانع، وجود بیش از ۳۰ نهاد تصمیمگیر و دخالتکننده در بازار خودرو است که فرآیند تصمیمگیری را پیچیده و کند کرده است.
دومین چالش، سیاستهای کلان اقتصادی از جمله سرکوب قیمتها است که مانع از ایجاد رقابت سالم در بازار و جذب سرمایههای جدید میشود. اضافه بر این موارد، تحریمهای شدید اقتصادی، محدودیتهای بانکی و موانع لجستیکی نیز ورود سرمایهگذاران خارجی و فناوریهای نوین را با دشواری مواجه کردهاند.
در چنین شرایطی، خصوصیسازی ممکن است به جای ایجاد تغییرات بنیادی در صنعت خودرو، تنها به اصلاحات کوچک در طراحی برخی مدلها یا تغییرات محدود در سیاستهای فروش و خدمات پس از فروش منجر شود.
یکی از پایههای موفقیت در خصوصیسازی، جلوگیری از ایجاد تعارض منافع در فرآیند واگذاریها است. انتخاب سهامداران مناسب، تقسیم شفاف سهام میان سرمایهگذاران مختلف، همچنین الگوبرداری از تجربیات موفق کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و کره جنوبی میتواند چارچوبی کاربردی برای اجرای خصوصیسازی ارائه دهد.
موضوع دیگری که باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد این است که خصوصیسازی در محیطی آرام و به دور از حاشیههای رسانهای انجام شود. اجرای شفاف انتقال مدیریت و مالکیت سهام به بخش خصوصی از اصول مهم موفقیت در این مسیر است.
در نهایت، باید توجه داشت که کلید اصلی حل مشکلات خصوصیسازی، رفع تحریمها و تغییر ساختار سیاستهای صنعت خودرو است. تنها با تحقق این شرایط میتوان از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفت و نقش دولت را به نظارت و اجرا محدود کرد و راه را برای فعالیت حرفهای بخش خصوصی هموار کرد؛ در غیر این صورت خصوصیسازی همچنان در حاشیه باقی میماند.
“`
دیدگاهتان را بنویسید