چالش‌های خصوصی‌سازی صنعت خودرو در پی سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی

اقتصاد ایران از مدت‌ها پیش با چالش پیچیده‌ای به نام قیمت‌گذاری دولتی مواجه بوده است؛ مشکلی که نه تنها به تولیدکنندگان فشار می‌آورد، بلکه بازار را ناپایدار کرده و به سودجویی گروه‌های خاص منجر شده است. با وجود اینکه قیمت خودرو بر اساس دلار ۴۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود و امروزه دلار در بازار آزاد بیش از ۸۰ هزار تومان و در مرکز مبادله بیش از ۶۹ هزار تومان معامله می‌شود، صنعت خودرو توانایی بهبود و پیشرفت را از دست داده است. این موضوع باعث شده است که قائم مقام گروه خودروسازی ایران‌خودرو به تداوم قیمت‌گذاری دولتی واکنش نشان دهد. قرار بود خصوصی‌سازی صنعت خودرو این اطمینان را به جامعه بدهد که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد و نقش سودجویان کاهش خواهد یافت. اما ادامه سیاست‌های فعلی امید‌ها را کمرنگ کرده است.

حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، بر این باور است که قیمت‌گذاری دولتی نمونه‌ای بارز از نابرابری در اقتصاد ایران است که ادامه آن باعث تضعیف بخش خصوصی و گمراهی خصوصی‌سازی در صنعت خودرو می‌شود. نظرگاه‌های او را می‌توانید در ادامه بخوانید.

چرا با وجود خصوصی‌سازی، صنعت خودرو همچنان مبتنی بر قیمت‌گذاری دولتی فعالیت می‌کند و چه تأثیری برجای می‌گذارد؟

ابتدا باید گفت که قیمت‌گذاری دولتی در ایران بیشتر به یک شعار می‌ماند. شعاری که تنها به تضعیف تولیدکننده واقعی می‌انجامد و تولید را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر به تاریخ اقتصاد فرمانی نگاهی بیندازید، مشاهده خواهید کرد که هر زمان که قیمت‌گذاری دولتی اعمال شده، بازار به آرامش نرسیده بلکه به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. استمرار این روند جز بهره‌برداری ناعادلانه و مصرف منابع عمومی نتیجه‌ای ندارد. طمع‌کاران کنترل بازار را در دست گرفته و مردم عادی از دسترسی به امکانات عقب می‌مانند. مافیای صنعت خودرو همچنان سدی در برابر خصوصی‌سازی می‌سازد.

یکی از نتایج اصلی قیمت‌گذاری دولتی در صنعت خودرو کاهش انگیزه بخش خصوصی برای تولید است. محدودیت قیمت‌ها می‌تواند باعث کاهش سودآوری تولیدکنندگان شود و انگیزه آن‌ها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید کاسته شود. خصوصی‌سازی باید منجر به عرضه محصولاتی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر به مشتریان گردد.

تأثیر قیمت‌گذاری دولتی بر سیستم عرضه و تقاضا چیست؟

قیمت‌گذاری دولتی می‌تواند به تولیدکنندگان اجازه ندهد هزینه‌های تولید را پوشش دهند، که این موضوع به کاهش عرضه خودرو و تشکیل صف‌های خرید منجر می‌شود. این فضا برای سودجویان نیز فرصتی مهیا می‌کند و دلالی را رونق می‌بخشد. برنامه‌هایی مانند ثبت نام خودرو با قیمت دولتی نتیجه‌ای جز افزایش فعالیت سودجویان و کاهش سوددهی صنعت خودرو ندارد. باید عرضه و تقاضا بر اساس نیاز بازار شکل گیرد و نه با تعیین‌تکلیف‌های دولتی.

آیا قیمت‌گذاری دولتی باعث شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود؟

بسیاری فکر می‌کنند که کمبود تولید باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود، در حالی که دلیل اصلی دخالت‌های مستقیم دولت است. وقتی صنعت مجبور می‌شود محصولات خود را با قیمت دولتی عرضه کند، توازن اقتصادی برهم می‌خورد و این فرصتی مناسب برای سودجویان است تا بازار سیاه را تشکیل دهند. خودرو که روزگاری کالای مصرفی بوده، اکنون به سبب سیاست‌های نادرست به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و این روند موجب محدودیت در دسترسی جمعیت کثیری از کشور به زندگی عادی شده است.

در ماه‌های اخیر روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو صورت گرفته است، تأثیرات ناشی از تداوم قیمت‌گذاری دولتی بر این روند چیست؟

پس از جنگ، نابرابری‌های اقتصادی در کشور افزایش یافت و سهم بخش دولتی از اقتصاد کشور رشد کرد و سهم بخش خصوصی کاهش یافت. قیمت‌گذاری دولتی به دلیل غیرقابل قبول بودن، نمونه‌ای از این نابرابری‌هاست. تمامی صنایع دولتی با قیمت‌گذاری دولتی محصولات خود را وارد بازار کردند و از یارانه‌های دولتی بهره‌مند شدند، در حالی که بخش خصوصی توان رقابت را از دست داد. برای مثال، صنایع دولتی ارز ۶۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند و دسترسی بخش خصوصی به ارز ۸۲ هزار تومانی وجود ندارد. این نمونه نابرابری اقتصادی است و مانع از توسعه صنعت خودرو می‌شود.

سیستم قیمت‌گذاری دولتی خودرو سال‌هاست که توسط شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرا می‌شود، که این منجر به تفاوت قیمت بین بازار رسمی و بازار آزاد شده است. به دلیل دسترسی محدود جامعه به محصولات ارزان، سودجویان از بازار بهره‌مند می‌شوند.

چگونه قیمت‌گذاری دولتی بر تعادل بازار خودرو تأثیر می‌گذارد؟

قیمت‌های دولتی مطابق با تغییرات هزینه‌های تولید، نرخ ارز و عوامل دیگر تنظیم نمی‌شوند و همین باعث ضرر مالی برای تولیدکنندگان و ناهماهنگی در بازار می‌شود. شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد نتیجه مستقیم این سیاست‌هاست که فعالیت دلالان را تسهیل کرده و منجر به توزیع رانت‌های کلان می‌شود.

ضرر انباشته دو خودروساز بزرگ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری آن‌ها ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. این زیان‌ها ناشی از تفاوت چشمگیر بین هزینه‌های تولید و قیمت‌های فروش تعیین‌شده توسط دولت است. هزینه‌های تولید بر اساس نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود، در حالی که قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و این عدم توازن به زیان‌دهی منجر شده است.