“`html براساس اعلام نایب رئیس اول اتحادیه املاک، خروج گسترده اتباع باعث شده عرضه املاک کلنگی افزایش یابد و اجاره این نوع خانهها کاهش یابد، در حالیکه سامانههای ثبت قرارداد همچنان با اختلالاتی روبرو هستند. داوود بیگینژاد، مقام مسئول در اتحادیه املاک، در گفتوگویی پیرامون شرایط فعلی بازار مسکن بیان کرد: طی هفتههای اخیر، هرچند […]
“`html
براساس اعلام نایب رئیس اول اتحادیه املاک، خروج گسترده اتباع باعث شده عرضه املاک کلنگی افزایش یابد و اجاره این نوع خانهها کاهش یابد، در حالیکه سامانههای ثبت قرارداد همچنان با اختلالاتی روبرو هستند.
داوود بیگینژاد، مقام مسئول در اتحادیه املاک، در گفتوگویی پیرامون شرایط فعلی بازار مسکن بیان کرد: طی هفتههای اخیر، هرچند آمار دقیق موجود نیست، اما بررسیها نشان میدهد که افزایش خروج اتباع از کشور منجر به رشد عرضه املاک کلنگی، بهخصوص در مناطق کمبرخوردار شده است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از املاکی که پیشتر توسط اتباع استفاده میشدند، اکنون با قیمتهایی نزدیک به سال گذشته وارد بازار شدهاند و این موضوع کاهش نرخ اجاره در این بخش را به همراه داشته است.
این مقام مسئول همچنین اظهار داشت: کاهش قیمتها عمدتاً در املاک کلنگی دیده میشود، اما نرخ اجاره آپارتمانها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هرچند میزان معاملات همچنان پایین است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به عملکرد سامانههای ثبت قرارداد اعلام کرد: سامانههای طراحیشده برای ثبت اجارهنامهها مانند سامانه «کاتب» و «خودنویس» با چالشهای زیرساختی دستوپنجه نرم میکنند و این مشکلات فرآیند ثبت قراردادها را برای فعالان حوزه املاک دشوار کرده است.
وی توضیح داد: در سامانه «خودنویس»، کاربران ملزم به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان هستند و عدم ثبتنام بهعنوان تخلف مشاوران شناخته میشود، در حالیکه این سامانه هنوز از نظر فنی آماده کار نیست.
بیگینژاد اضافه کرد: پیشتر، خدماترسانی از طریق سامانه املاک با بهرهگیری از بایگانی گسترده انجام میگرفت، اما اکنون در سامانههای فعلی حتی برای تمدید قرارداد نیاز به تنظیم قرارداد جدید وجود دارد، که این روند با خواسته مشاوران املاک مغایرت دارد.
او افزود: برخی از مالکین همچنان از ارائه کد رهگیری خودداری میکنند و خلأهای قانونی در این زمینه، مشکلاتی برای مستأجران بهویژه در حوزه دریافت وام ودیعه ایجاد کرده است، چراکه ثبت قرارداد در سامانه برای اثبات سکونت ضروری است.
وی با اشاره به نظارت بر خانههای خالی تصریح کرد: سامانههای موجود توانایی کافی برای شناسایی کامل این نوع خانهها ندارند و به همین خاطر اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی با موانعی روبرو شده است.
در پایان، بیگینژاد تأکید کرد: تا زمانی که مشکلات فنی سامانهها برطرف نشود، نمیتوان انتظار داشت قوانین بهدرستی اجرا شوند یا همکاری عمومی و مشاوران املاک بهطور کامل محقق شود.
“`
دیدگاهتان را بنویسید