در خبر جدید، به نظر میرسد همچنان نشانهای از آغاز عرضه تازه خودروهای وارداتی در سامانه فروش یکپارچه دیده نمیشود، با وجود گذشت بیش از دو ماه از شروع سال ۱۴۰۴. در حالی که اشتیاق برای خرید خودروهای وارداتی در ماههای اخیر بالا رفته و بسیاری از خریداران برای ثبتنام جدید آمادهاند، وزارت صنعت، معدن […]
در خبر جدید، به نظر میرسد همچنان نشانهای از آغاز عرضه تازه خودروهای وارداتی در سامانه فروش یکپارچه دیده نمیشود، با وجود گذشت بیش از دو ماه از شروع سال ۱۴۰۴. در حالی که اشتیاق برای خرید خودروهای وارداتی در ماههای اخیر بالا رفته و بسیاری از خریداران برای ثبتنام جدید آمادهاند، وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز زمانی برای شروع مجدد اعلام نکرده است.
سکوت وزارت صمت فراتر از زمانبندی است؛ این نهاد هنوز درباره جزئیات مهم مانند تعرفه واردات، نحوه تخصیص برندها، قوانین ترخیص خودروهای متوقف شده در گمرک و همچنین اطلاعات مربوط به ثبتنامهای قبلی، شفافسازی نکرده است.
این نبود اطلاعات دقیق، بازار خودروهای وارداتی را به محیطی نامنظم و نامشخص برده؛ جایی که نه خریداران چشمانداز روشنی دارند و نه واردکنندگان قادر به برنامهریزی دقیق هستند. در غیاب دادههای شفاف، دلالان و سوداگران به بازار نفوذ کرده و شایعات و بیاعتمادی را افزایش دادهاند.
در حالی که انتظار میرفت با ورود به سال جدید، سیاستهای واردات خودرو شفافتر شوند، فقدان اطلاعات و پاسخگویی از سوی نهاد مسئول، بازار را در رکود و سردرگمی فروبرده و این شرایط مستقیماً به ضرر مصرفکنندگان و فعالان رسمی این حوزه خواهد بود.
آخرین مرحله فروش خودروهای وارداتی در اسفند ۱۴۰۳ انجام شد، که با استقبال مشتریان مواجه شد و امیدهایی برای ادامه و نظاممند شدن واردات در سال جدید بهوجود آورد. با این حال، پس از آن مرحله، نهتنها هیچ مرحله جدیدی آغاز نشده، بلکه اطلاعات رسمی یا نشانهای از برنامههای آینده نیز منتشر نشده است.
اگرچه تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ تصویب شده و بهعنوان اساس تنظیم بازار مورد توجه قرار گرفته، اما اجرای این تعرفه به تدوین و ابلاغ آئیننامههای اجرایی وابسته است. این آئیننامهها باید مسیر واردات، شرایط عرضه و سازوکار ثبتنام و ترخیص را مشخص کنند؛ اما همچنان درگیر بررسیها و هماهنگیهای بین بخشی هستند و هنوز نهایی نشدهاند.
این وضعیت، خریداران را که پیشتر اقدام به پرداخت مبلغ اولیه کردهاند، در تردید و شرکتهای واردکننده را از ادامه مسیر بازداشته است. نبود سیاستهای مشخص و تاخیر در صدور مجوزها، ورود کنندگان را مجبور به به تعویق یا توقف سفارشات کرده است.
در این میان، وزارت صمت به دلیل عدم اطلاعرسانی شفاف با موجی از انتقادات مواجه شده است. نه برنامهزمانی مشخصی برای فروش آینده اعلام شده، نه وضعیت خودروهای متوقف در گمرک روشن شده و نه پاسخی به مشتریانی داده شده که در انتظار تعیین وضعیت سرمایه خود هستند.
تا وقتی که آئیننامههای اجرایی به مرحله نهایی نرسد، نباید انتظار آغاز فروشهای جدید را داشت. بازار خودروهای وارداتی همچنان در وضعیتی قفلشده قرار دارد که عدم شفافیت، آن را پیچیدهتر ساخته است.
در این میان، برخی مشتریان از پیامکهایی از سوی بانکها مبنی بر مسدود شدن حسابهایشان جهت خرید خودروهای وارداتی خبر دادهاند؛ موضوعی که تاکنون از سوی وزارت صمت تأیید یا تکذیب نشده است. این مسئله باعث ناآرامی بیشتر در بازار و افزایش شایعات شده است.
با وجود این مسائل، تا زمانی که وزارتخانه مسئول اطلاعرسانی واضحتری نداشته باشد، نمیتوان انتظار بهبود شرایط فعلی را داشت. بازار خودروهای وارداتی همچنان بدون چشمانداز واضح، بدون اطلاعات رسمی و در حالت ابهام باقی مانده است.
دیدگاهتان را بنویسید