پیش‌بینی میزان اجاره برای سال ۱۴۰۴: چه انتظاری داریم؟

به گزارش منابع خبری، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، به آغاز فصل جابجایی مستأجران و وضعیت بازار اجاره مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: مالکان باید تصمیم‌گیری درباره نرخ اجاره را بر اساس تصمیمات شورای عالی مسکن انجام دهند، زیرا مقررات این شورا مبنای قانونی فعالیت مشاوران و توافقات میان موجر و مستأجر محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد که با توجه به تورم ۳۹.۵ درصدی که اخیراً اعلام گردیده، انتظار می‌رفت نرخ جدید اجاره‌بها در ابتدای سال تعیین شود؛ با این حال هنوز نرخ مشخصی اعلام نشده است.

بیگی‌نژاد تصریح کرد: از اسفند سال گذشته بارها بر ضرورت تعیین نرخ اجاره‌بها تاکید شده بود و با توجه به آغاز جابجایی مستأجران بعد از ماه رمضان، انتظار می‌رفت نرخ مشخصی اعلام شود، اما این وضعیت نامعلوم همچنان ادامه دارد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین به مصوبه اخیر شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: برخلاف سال‌های قبل، امسال نرخ اجاره هر شهر به صورت جداگانه تعیین می‌شود و دیگر نرخ واحدی برای کشور اعلام نشده؛ به این معنا که نرخ‌ها می‌توانند با تهران تفاوت داشته باشند.

وی با بررسی شرایط بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه اظهار داشت: در بخش‌هایی با متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر و به‌ویژه در نقاط میانی و جنوبی شهر، مراجعه‌کنندگان زیادی داشته‌اند. گرچه رونق خاصی مشاهده نمی‌شود، اما در این متراژ تقاضا وجود دارد. تسهیلات جدید نیز تا حدودی به پویایی این بخش کمک کرده است. ایجاد تسهیلات متناسب با قیمت‌ها و اقساط قابل بازپرداخت، می‌تواند بازار مسکن را از وضعیت رکود خارج کند.

بیگی‌نژاد درباره الزام ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان، بیان کرد: مشاوران املاک از طریق این سامانه به نظام کمک می‌کنند، اما مهم اینجاست که از این به بعد خدمات دولتی مانند یارانه‌ها و انشعابات فقط در صورتی ارائه می‌شوند که اطلاعات ملک و محل سکونت در سامانه ثبت شده باشد.

نایب رئیس اتحادیه املاک از نارسایی‌های سامانه املاک و اسکان صحبت کرد و افزود: در این زمینه، اطلاعات هنوز به‌روزرسانی نشده و بخش زیادی از داده‌های مردمی نیاز به بروزسانی دارند.

در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، وی گفت: آمارهای منتشر شده در این مورد رضایت‌بخش نیست و نمی‌توان به‌عنوان یک اجرای موفق از آن نام برد. گرچه قانون اجرا شده است، اما اطلاعات و زیرساخت‌ها به گونه‌ای نیست که بتوان به‌دقت خانه‌های خالی را شناسایی کرد.

بیگی‌نژاد بیان کرد: مشاوران املاک در ثبت قراردادها پیشرو هستند و می‌توانند با استفاده از سامانه، تشخیص دهند کدام ملک اجاره داده شده و کدام خانه خالی مانده است. اما در سال گذشته، سامانه‌های موجود یا به‌طور کامل در دسترس نبوده یا با مشکلات فنی روبرو بوده‌اند، که این موضوع مانع ثبت درست اطلاعات شده است.

وی در نهایت درباره افزایش میانگین نرخ اجاره‌بها در اردیبهشت در مقایسه با فروردین گفت: داده دقیقی از نرخ اجاره‌بها در فروردین وجود ندارد و این ماه به دلیل تعطیلات و کاهش فعالیت‌های بازار، زمان مناسبی برای مقایسه نیست، بنابراین قیاس اردیبهشت با فروردین از نظر آماری معتبر نمی‌باشد.