بانک‌ها با انبوهی از پرونده‌های تسهیلات مسکن مواجه‌اند که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

طبق گزارش‌ها، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نسبت به عملکرد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مسکنی انتقاد کرده و ابراز داشته است که طی یک سال و نیم گذشته، میلیون‌ها پرونده در بانک‌های مختلف کشور معطل مانده‌اند.
علیرضا نثاری، از اعضای کمیسیون عمران مجلس، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری، با بیان نارضایتی از نحوه اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت توسط دولت، تأکید کرد که دولت باید به جای وعده‌های بی‌پایه، از جوانان به صورت ملموس پشتیبانی کند. یکی از اقدامات کلیدی، واگذاری زمین برای احداث مسکن و یا ارائه مسکن مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی به جوانان است. همچنین، تسهیلات اشتغال و فرزندآوری نیز بخشی از مشوق‌هایی است که دولت باید ارائه دهد تا جوانان را به ازدواج، فرزندآوری و ورود به بازار کار تشویق کند.

وی اظهار داشت: متأسفانه شیوه عملکرد دولت، به خصوص در بخش پرداخت وام مرتبط با افزایش جمعیت جوان، بسیار ضعیف و کند بوده است. تعداد زیادی از پرونده‌های درخواست تسهیلات در بانک‌ها متراکم شده و نارضایتی فراوانی را به دنبال داشته است. این موضوع در حالی است که مبالغ این وام‌ها چندان بزرگ نیست؛ به عنوان نمونه، برای اولین فرزند، مبلغ ۳۰ میلیون تومان تخصیص یافته که در شرایط اقتصادی کنونی کافی به نظر نمی‌رسد.

نثاری با اشاره به نیاز به اقدامات ملموس از سوی دولت، گفت: نقص عملکرد بانک مرکزی در این زمینه کاملاً روشن است. در حوزه مسکن نیز دولت وظیفه دارد که فرآیندها را تسهیل کند، از جمله واگذاری گروهی زمین به سازندگان و ارائه وام با نرخ بهره پایین‌تر.

وی با استناد به آمارها اعلام کرد: در یک و نیم سال اخیر، بیش از یک میلیون پرونده دریافت وام در بانک‌ها در انتظار مانده‌اند. این وام‌ها طبق سهمیه‌بندی توسط بانک مرکزی بین بانک‌ها توزیع می‌شود و بانک‌های بزرگ‌تر سهم بیشتری دارند. کمیسیون عمران مجلس عملکرد همه بانک‌ها را در این زمینه بررسی کرده است.

نثاری تصریح کرد: براساس بند چهار قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد از وام‌های پرداخت‌نشده را به حساب خزانه واریز کند تا به صندوق توسعه مسکن منتقل شده و در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شود.

این عضو کمیسیون بیان کرد که موضوع تا مرحله نهایی توسط کمیسیون عمران پیگیری شده و مبلغ این ۲۰ درصد به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما هم‌اکنون تصمیمی برای اجرای این بند اتخاذ نشده، زیرا بر این باورند که تعامل با دولت باید سازنده باشد و دولت با اجرای اقدامات لازم مسئولیت خود را ایفا کند.