به گزارش، بازار مسکن ایران با مشکلات جدی مواجه است؛ از یک سو قیمتها رو به افزایش است و از طرف دیگر قدرت خرید یا ساخت مسکن برای خانوادهها کاهش یافته است. در این زمینه، یکی از عوامل کمتر مورد توجه، ولی بسیار اساسی، مسأله «زمین» است. مهدی سلطانمحمدی، تحلیلگر ارشد بازار مسکن، بیان میکند: […]
به گزارش، بازار مسکن ایران با مشکلات جدی مواجه است؛ از یک سو قیمتها رو به افزایش است و از طرف دیگر قدرت خرید یا ساخت مسکن برای خانوادهها کاهش یافته است. در این زمینه، یکی از عوامل کمتر مورد توجه، ولی بسیار اساسی، مسأله «زمین» است. مهدی سلطانمحمدی، تحلیلگر ارشد بازار مسکن، بیان میکند: «چند عامل مهم باعث بحران مسکن در ایران شدهاند، اما هیچکدام به اندازه مشکل زمین بحرانی نیستند. تا زمانی که زمین آماده برای ساختوساز وجود نداشته باشد، هر طرح مسکنی شکست میخورد. حل بحران مسکن نیاز به یک برنامه ملی، راهبرد بلندمدت، سیاستگذاری دقیق و همکاری مؤثر بخش خصوصی دارد.»
سلطانمحمدی در تحلیل این چالش توضیح داد: «زمینهایی که در اختیار دولت است، معمولاً در مناطق حاشیهای یا شهرهای جدید قرار دارند و فاقد زیرساختهای ضروری هستند. مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به حملونقل، آب، برق، بیمارستان و مدرسه این مناطق را تحت تأثیر قرار میدهد. برای این که این زمینها به زمینهای مناسب برای زندگی تبدیل شوند، ابتدا باید واگذاری زمین به مردم آسانتر و سپس سرمایهگذاریهای عمدهای برای توسعه حملونقل جادهای و ریلی، زیرساختهای آب و برق، تأمین امکانات عمومی و فضاهای سبز انجام شود. بسیاری از شهرهای جدید که دو یا سه دهه پیش طراحی شدهاند، هنوز بهسبب کمبود زیرساختها غیرقابل سکونت هستند. بدون این زیرساختها، زمینها صرفاً به صورت بایر باقی میمانند و نمیتوانند به مرحله ساختوساز وارد شوند.»
سلطانمحمدی به یک مشکل دیگر اشاره کرد: «زمینهای درونشهری غالباً در اختیار مالکین خصوصی است و قیمتشان بسیار بالاست، درحالیکه زمینهای حاشیهای که تحت مالکیت دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند، بهدلیل عدم سازوکار مناسب، به بازار عرضه نمیشوند. این انحصار باعث عدم ورود بخش خصوصی به بازار زمین شده و چرخه عرضه زمین را مختل کرده است.»
او در مورد عدم اجرای مدل توسعهای در ایران میگوید: «موانع قانونی بسیاری وجود دارد و هیچ مشوقی برای شرکتهای توسعهگر در نظر گرفته نشده است. حتی زمانی که زمین به خانوادهها اختصاص داده میشود، به دلیل نبود زیرساختها، نمیتوانند خانهای بسازند یا در آن زندگی کنند. بنابراین چرخهای ناقص شکل گرفته که نه دولت بهتنهایی قادر به حل آن است و نه بخش خصوصی میتواند وارد میدان شود.»
سلطانمحمدی در مورد عوامل افزایش هزینههای ساختوساز اظهار داشت: «هزینههای غیرمستقیم ناشی از نهادهای دولتی یکی از عوامل افزایش قیمتها است. نهادهایی مانند شهرداریها، ادارات آب، برق و گاز، و نظام مهندسی برای صدور مجوزها و ارائه خدمات هزینههای سنگینی را دریافت میکنند که این هزینهها بهصورت مستقیم بر قیمت نهایی مسکن تأثیرگذار است.»
سلطانمحمدی بر لزوم بازنگری در سیاستهای مربوط به زمین تأکید میکند و میگوید: «دولت باید زمینهای ملی را در مناطقی که پتانسیل جذب جمعیت دارند آمادهسازی نماید؛ به این معنی که یا خودش زیرساختها را ایجاد کند یا از بخش خصوصی برای اجرای طرحها بهرهبرداری کند. اما دولت بهتنهایی قادر به تأمین منابع مالی لازم نیست. بنابراین باید از ابزارهایی همچون معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین با شرایط منعطف استفاده کند تا توسعهگران خصوصی را تشویق به سرمایهگذاری کند.»
او هشدار میدهد: «در صورت عدم حل چالش زمین، عرضه مسکن کاهش مییابد، قیمتها بالا باقی میمانند و صنعت ساختوساز در رکود فرو میرود. این رکود میتواند بر اشتغالهای مرتبط با این صنعت تأثیر گذاشته و بیکاری را افزایش دهد. همچنین، از نقطه نظر اجتماعی، میتواند فاصله طبقاتی بین طبقات اجتماعی مختلف را تشدید کند. اگر خانوادههای کمدرآمد و حتی متوسط قادر به خرید خانه نباشند، نارضایتی اجتماعی افزایش مییابد و این اثرات صرفاً اقتصادی نخواهد بود.»
در انتها، سلطانمحمدی تأکید میکند: «ما مواد اولیه، نیروی کار و فناوری ساخت را داریم، اما بدون منابع مالی و سیاستگذاری منسجم، هیچکدام از اینها به ثمر نمیرسد. حل بحران مسکن یک برنامه ملی نیاز دارد و به راهبرد بلندمدت، سیاستگذاری دقیق و مشارکت واقعی بخش خصوصی نیازمند است. تنها در این صورت است که میتوان رویای خانهدار شدن را به واقعیت نزدیک کرد.»
دیدگاهتان را بنویسید