بر اساس گزارش منتشر شده، یکی از مسئولین وزارت راه اعلام کرد که بیمه تضمین کیفیت میتواند بهعنوان کلید اصلی تحول در حوزه ساختوساز در کشور عمل کند. او بیان نمود که این بیمه منجر به حذف مصالح نامناسب و روشهای غیر استاندارد خواهد شد. حامد مانیفر، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، […]
بر اساس گزارش منتشر شده، یکی از مسئولین وزارت راه اعلام کرد که بیمه تضمین کیفیت میتواند بهعنوان کلید اصلی تحول در حوزه ساختوساز در کشور عمل کند. او بیان نمود که این بیمه منجر به حذف مصالح نامناسب و روشهای غیر استاندارد خواهد شد.
حامد مانیفر، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در ارتباط با سرمایهگذاری در حوزه مسکن و ساختوساز تأکید کرد که نگهداری و بهرهبرداری صحیح از ساختمانها نقشی اساسی در مدیریت انرژی و کیفیت ساختمان دارد و این بخش اساسی در زنجیره مدیریت محسوب میشود.
او همچنین اشاره کرد که هر چقدر طراحی و اجرای ساختمانها دقیق انجام شود، در صورت نبود نگهداری و بهرهبرداری موثر، همچنان اتلاف منابع و انرژی وجود خواهد داشت. مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان به طور خاص برای این مرحله طراحی شده و اهمیت ویژهای دارد.
مانیفر افزود که مبحث ۲۲ تنها به الزامات فنی مربوط به نگهداری محدود نمیشود، بلکه تضمینکننده حقوق دو طرف در معاملههای ساختمانی است؛ به گونهای که مصرفکنندگان باید بتوانند ساختمانی ارزشمند را با گارانتی و ضمانت تأمین کنند و تولیدکنندگانی که کیفیت ساخت را تضمین میکنند، باید بتوانند ارزش افزوده ملموسی را دریافت کنند.
وی دوباره به بیمه تضمین کیفیت بهعنوان کلید اصلی تحول در صنعت ساختوساز اشاره کرد و گفت: این بیمه به مرور زمان مواد نامناسب و روشهای غیر استاندارد را حذف خواهد کرد و تولیدکنندگان سازههای باکیفیت را از سازندگان غیر قابلقبول جدا میکند.
مانیفر با توجه به رشد و بلوغ بازار و نقش مردم در پیشرفت این فرآیند، یادآور شد که مردم جلوتر از دولت حرکت کردهاند و نیاز است که زمینههای مناسب برای این بلوغ اجتماعی فراهم شود. زمانی که ساختمانی با ضمانت و بیمه کیفیت به بازار عرضه میشود، درک جمعی مردم، بازار را مدیریت میکند و بهترین سازندگان به پیشروهای بازار تبدیل میشوند.
وی تأکید کرد که در دوره آینده علاوه بر نظارت دولتی، تنظیمات هوشمند بازار نیز وارد عمل خواهند شد. این به معنای آن است که سازندگانی که کیفیت را تضمین میکنند، بیشترین سود را خواهند برد زیرا مردم حاضر به پرداخت بیشتر برای کیفیت هستند، به شرط آن که از تضمین آن مطمئن باشند.
با توجه به گزارش تسنیم، ویرایش دوم مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در مراحل نهایی تدوین است و با اجرای سامانه نگهداشت ملی ساختمانها و بیمه رسمی تضمین کیفیت همزمان آغاز خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید