افت قابلتوجه شاخص کل بورس؛ کاهش ۶۲ هزار واحدی ثبت شدافت قیمت طلا برای دومین هفته متوالی در بازار جهانینقض حریم خصوصی در اپلیکیشن جدید متا: مکالمات کاربران در معرض دید عمومنوآوریهای اپل در هوش مصنوعی: پیشرفتهای چشمگیر و چالشهای دستیار صوتی سیریپایان کشمکش حقوقی پنجساله میان ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکابازگشت ثبات به بازار؛ کاهش نرخ سکه و طلا و متعادل شدن معاملات“بازگشایی مجدد فعالیتهای معمول بازار سرمایه از فردا”پایان عصر صفحه آبی مرگ؛ تحول جدید ویندوز توسط مایکروسافت
بر اساس گزارشی از تجارتنیوز، مجتبی صالحی، معاون مالی بانک صادرات، در برنامه «یکشنبه، یک ناشر» با اشاره به اصلاحات ساختاری بانک اعلام کرد: دستیابی به بلوغ مالی امکان بازبینی ساختار بانک را بر اساس اصول معین فراهم ساخت. طراحی ابزارهای مشتقه به منظور حفاظت از داراییهای خارجی یکی از نتایج این بازنگری بوده است. […]
بر اساس گزارشی از تجارتنیوز، مجتبی صالحی، معاون مالی بانک صادرات، در برنامه «یکشنبه، یک ناشر» با اشاره به اصلاحات ساختاری بانک اعلام کرد: دستیابی به بلوغ مالی امکان بازبینی ساختار بانک را بر اساس اصول معین فراهم ساخت. طراحی ابزارهای مشتقه به منظور حفاظت از داراییهای خارجی یکی از نتایج این بازنگری بوده است.
صالحی اعلام کرد که پروژه افزایش سرمایه بانک صادرات در سال ۱۴۰۲ آغاز شد و اوایل سال ۱۴۰۳ به ثبت رسید. او تصریح کرد، این افزایش سرمایه منابع جدیدی به سرمایه نظارتی بانک انتقال داده است.
صالحی ادامه داد: سرمایه بانک از محل آورده نقدی از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. او این اقدام را «تزریق انرژی جدید به ساختار بانک» خواند. همچنین بانک مرکزی با بازبینی و ارزیابی مجدد داراییها به ارزش ۵۷ هزار میلیارد تومان موافقت کرده است. صالحی افزود، ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع در حقوق صاحبان سهام باقی مانده است و میتوان با اجرای مولدسازی، بخشی از آن را به سود انباشته تبدیل کرد.
صالحی از ارسال صورتهای مالی بانک به سازمان حسابرسی خبر داد و اعلام کرد: در نظر داریم مجمع سالانه بانک در تاریخ ۳۱ خرداد برگزار شود. او همچنین خاطرنشان کرد که توزیع سود مناسب نیز مد نظر بوده و هدف بانک تأمین رضایت سهامداران است.
صالحی همچنین از سرمایهگذاری بانک صادرات در زمینه کارتهای بانکی و پلتفرمهای دیجیتال خبر داد و اظهار داشت: این اقدامات میتواند به رشد بانکهای مجازی در آینده کمک کند.
او اضافه کرد: با بهرهگیری از ابزارهایی مانند چک نو و سپینو، پیشبینی میشود درآمدهای بانک در سال جاری رشد بیشتری داشته باشد.
صالحی همچنین بر اهمیت کفایت سرمایه تأکید کرد و گفت: پنج سال است که در شورای عالی بانکها پیگیر ابلاغ بخشنامه کفایت سرمایه هستیم. او تاکید کرد، ابلاغ این بخشنامه میتواند برای بانکهایی مانند صادرات و ملی تأثیرگذار باشد.
ارزش بازار بانک صادرات در بورس حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، اما صالحی تصریح کرد که تنها دو دارایی بورسی بانک شامل «وسپهر» با ارزش ۲۸ همت و «نیشکر» با ارزش ۵۹ همت، بهطور جداگانه ارزشی بیش از ارزش کل بازار بانک دارند. او بیان کرد: برای درک بهترین از ارزش واقعی بانک، باید عملکرد شرکتهای تابع نیز در محاسبات مدنظر قرار گیرد.
صالحی بیان داشت که بانک صادرات موفق به محاسبه سودآوری واقعی شعب خود شده است. او افزود، پیشتر تنها به مدیریت هزینهها توجه میشد اما هماکنون درآمدها نیز بهصورت دقیق بررسی و تعیین شدهاند.
او با اشاره به کاهش هزینهمالی به ۱۸ درصد و نرخ تسهیلات مؤثر ۲۰.۲ درصد، تاکید کرد که با وجود این شرایط، حاشیه سود بانک همچنان نیاز به بهبود دارد.
در ادامه این نشست، صالحی ضمن اشاره به اصلاح ساختار درآمدی و محاسبه سودآوری واقعی شعب گفت: درآمدهای عملیاتی بانک با رشد ۴۴ درصدی و درآمدهای کارمزدی با افزایش ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو بودهاست. این افزایش درآمدی ناشی از سرمایهگذاری بانک در کارتهای بانکی، پلتفرمهای دیجیتال و ابزارهایی نظیر چک نو و سپینو بوده است.
صالحی به یکی از چالشهای بانکی، یعنی نرخ پایین تسهیلات تکلیفی اشاره کرد. او گفت: منابع با نرخ ۲۰ درصد جذب میشوند اما برخی از تسهیلات تکلیفی با نرخی کمتر اعطا میشود که این امر نرخ مؤثر را متأثر میکند.
صالحی به رقابت با سایر بانکها در زمینه مولدسازی داراییها نیز اشاره کرد و گفت: بانکهایی مانند ملت از سال ۱۳۹۲ در این حوزه فعال بودهاند، در حالی که بانک صادرات اقدامات خود را با تأخیر شروع کردهاست. با اینحال، نامهنگاریهای لازم برای اخذ مجوزها انجام شدهاست.
یکی از موضوعات حساس مطرح در این نشست، کفایت سرمایه بود. صالحی اعلام کرد که راهکارهای جدید برای کفایت سرمایه در حال تدوین است و فروش اموال مازاد بانک میتواند نسبت کفایت سرمایه را بهبود بخشد. او همچنین ابراز داشت که طی پنج سال گذشته در شورای عالی بانکها پیگیر ابلاغ این دستوالعمل بودهاند.
دیدگاهتان را بنویسید