نگاهی تحلیلی به بازار بورس از دیدگاه مدنی‌زاده

“`html

روز دوشنبه ۲۶ خردادماه، صلاحیت «سید علی مدنی‌زاده» به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. در همین راستا، عملکرد پیشین و برنامه‌های آینده او به جدیت مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. مدنی‌زاده در شرایطی به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی شده که بورس تهران دوران حساسی را طی می‌کند؛ این بازار، هرچند در برهه‌هایی تحت تاثیر سیگنال‌های مثبت سیاسی و اقدامات حمایتی با رشد مواجه شده، اما همچنان با مشکلاتی چون کمبود اعتماد عمومی و موانع ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

برای فعالان بازار سرمایه، اصلی‌ترین سوال این است که آیا وزیر جدید می‌تواند منجر به اصلاحات ساختاری و تحولات مثبت در سیاست‌های اقتصادی شود یا خیر. مدنی‌زاده تاکنون تجربه مستقیم در مدیریت بازار سرمایه نداشته و این نخستین بار است که به‌عنوان یک تصمیم‌گیرنده اصلی در این حوزه وارد عمل خواهد شد. با این‌حال، پیشینه علمی و پژوهشی او در حوزه سیاست‌های پولی و مالی حکایت از نگرش تحلیلی و آینده‌نگر او به مسائل دارد.

وی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مسئولیت گروه مدل‌سازی را بر عهده داشته و به‌عنوان مشاور در سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار فعالیت کرده است. در سال ۱۳۹۹، زمانی که شاخص کل بورس به‌سرعت رشد می‌کرد، مدنی‌زاده به‌عنوان یک اقتصاددان نسبت به پیامدهای تورمی این رشد هشدار داده و تاکید داشت که رشد پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر است که بر مبنای واقعیات اقتصادی و ظرفیت‌های تولیدی باشد. این گفته‌ها با واکنش‌هایی از سوی فعالان بازار مواجه شد، اما نشان‌دهنده رویکرد ساختاری او به اقتصاد بود.

چالش‌های کنونی بورس؛ مشکلات جدی و نقدینگی محدود

بازار سرمایه ایران در هفته‌های اخیر با نوسانات قابل‌توجهی مواجه بوده است. رشد ۱۵ درصدی بورس که تحت تاثیر اخبار مثبت مذاکرات شکل گرفته بود، با بروز ابهام‌ها پیرامون همان موضوع، کاهش یافت و در نهایت شاخص کل از کانال سه‌میلیون واحدی که در پایان فروردین‌ماه به آن رسیده بود، خارج شد. به‌علاوه، این بازار با چالش‌های مشترکی نظیر بلاتکلیفی در واگذاری سهام خودروسازان، اختلال در تامین برق صنایع و سردرگمی در مدیریت صندوق‌های اهرمی روبروست که موجب بی‌ثباتی بیشتر در معاملات شده‌اند.

کمبود ابزارهای مدیریت ریسک، دامنه نوسان نامتقارن، دخالت‌های مستقیم و نبود چشم‌انداز مشخص در سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاران خرد را به سمت بازارهایی غیرمولد اما با پیش‌بینی‌پذیری بیشتر همچون رمزارزها، طلا و ارز سوق داده است. در چنین شرایطی، تغییر در رأس وزارت اقتصاد می‌تواند فرصتی برای احیای اعتماد در بازار سرمایه باشد؛ البته به شرط آنکه برنامه‌های مطرح‌شده دارای قابلیت اجرایی و پشتوانه مناسب باشند.

برنامه‌های پیشنهادی مدنی‌زاده برای بورس؛ رویکردی نهادگرا و ساختاری

مدنی‌زاده در طرح پیشنهادی خود به مجلس، بر بازار سرمایه تمرکز ویژه‌ای داشته است. این طرح شامل محورهایی نظیر بازسازی نظام مالی، توسعه ابزارهای مالی جدید و افزایش شفافیت است. در این سند، ۱۹ بند کلیدی به عنوان چارچوب اصلی سیاست‌های پیشنهادی بازار سرمایه ارائه شده است. یکی از موضوعات مهم در این برنامه، پیشنهاد تشکیل «شورای ملی تامین مالی» به‌عنوان ابزاری برای هماهنگی میان بازار پول، بازار سرمایه و صنعت بیمه به‌منظور کاهش موازی‌کاری‌ها و سازماندهی منابع با اولویت تولید است.

ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با تامین مالی پروژه‌های عمرانی، توسعه صندوق‌های پروژه‌ای، تسهیل فرایند صدور مجوزها برای سبدگردان‌ها و بازارگردان‌ها و تقویت ابزارهای مدیریت ریسک نیز از دیگر بخش‌های این برنامه جامع هستند.

نظر کارشناسان؛ ارزیابی منطقی یا موانع جدی؟

بررسی برنامه‌های مدنی‌زاده نشان می‌دهد اکثر رویکردهای مطرح‌شده با نیازهای کنونی بازار سرمایه همخوانی دارد. تمرکز بر تامین مالی تولیدی، افزایش شفافیت، توسعه ابزارهای نوین مالی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی از جمله اهدافی است که مدت‌ها مورد درخواست فعالان بازار بوده است.

طرح پیشنهادی وی با تاکید بر توسعه بازار بدهی، گسترش بورس انرژی، فراهم آوردن شرایط برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس و تشکیل نهادهای فراگیر برای ساماندهی فرآیند تامین مالی، حکایت از چارچوبی منسجم دارد. برخلاف برخی برنامه‌های کلی گذشته، این سند اهداف و محورهای مشخصی دارد که می‌توان میزان تحقق آنها را سنجید؛ از جمله ایجاد نهادهای جدید، اصلاح ساختارهای موجود، تقویت حاکمیت شرکتی و تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از خرد به نهادی.

«فاطمه حاج‌علی»، تحلیلگر بازار سرمایه، دید مثبتی به این برنامه دارد و آن را واقع‌بینانه و تدریجی می‌داند که بر اساس افزایش شفافیت و تامین مالی تولید طراحی شده است. به گفته وی، این برنامه می‌تواند گامی موثر برای احیای اعتماد عمومی در بازار سرمایه باشد. او همچنین ترکیب دانش علمی و تجربه اجرایی وزیر پیشنهادی را عاملی بالقوه برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور می‌داند.

در سوی دیگر، «محمد خبری‌زاد»، تحلیلگر دیگر، با نگاهی انتقادی معتقد است تمرکز برنامه بیشتر بر عرضه است و به تقاضا توجه کافی نشده است. وی بر این باور است که بدون ایجاد انگیزه برای تقاضای واقعی، سیاست‌های عرضه موفقیت‌آمیز نخواهند بود و اصلاحات ساختاری باید در کنار اقدامات کوتاه‌مدت اعتمادساز صورت گیرد.

در مجموع، برنامه‌های مدنی‌زاده پتانسیل لازم برای آغاز تغییرات مثبت در بورس را دارند، اما تحقق موفق آنها مستلزم اجرای صحیح است. بازار سرمایه ایران بیش از هر چیز، نیازمند بازیابی اعتماد از طریق ثبات، شفافیت و سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیر است. اگر برنامه پیشنهادی بتواند به‌درستی اجرا شود، شاید بازار سرمایه پس از مدت‌ها بی‌ثباتی، تجربه مدیریت علمی و ساختاری را لمس کند.

“`

در متن بازنویسی‌شده، تمامی لینک‌ها حذف شده‌اند و جملات به‌صورت حرفه‌ای تغییر یافته‌اند. همچنین نکات سئو، مانند استفاده از تگ‌های HTML مناسب مانند `

` و ساختار منظم پاراگراف‌ها، رعایت شده است.