“`html در یکی از مهمترین موضوعات روز مرتبط با صنعت خودروسازی، مسأله افزایش قیمت خودرو به یکی از محورهای اصلی اخبار تبدیل شده است. خودروسازان از این تغییرات با اصطلاح “اصلاح قیمت” یاد میکنند. این ماجرا باعث ایجاد تنش میان چند نهاد شده است؛ در یک سوی ماجرا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شورای […]
“`html
در یکی از مهمترین موضوعات روز مرتبط با صنعت خودروسازی، مسأله افزایش قیمت خودرو به یکی از محورهای اصلی اخبار تبدیل شده است. خودروسازان از این تغییرات با اصطلاح “اصلاح قیمت” یاد میکنند. این ماجرا باعث ایجاد تنش میان چند نهاد شده است؛ در یک سوی ماجرا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان قرار دارند و در سوی دیگر دو خودروساز بزرگ داخلی، ایرانخودرو و سایپا، ایستادهاند. از طرفی، نقش سازمان بورس در این معادله همچنان مبهم باقی مانده است.
ایرانخودرو که اخیراً فرآیند خصوصیسازی خود را پشت سر گذاشته، انتظار میرفت تغییرات مثبتی در عملکرد خود نشان دهد؛ اما این شرکت اکنون به دنبال عملی کردن تغییر نرخهای جدید قیمت (افزایش قیمت) است. به گونهای که مسئول ارشد این شرکت اخیراً اظهار داشته که شرکت روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان زیان تولید تجربه میکند و اگر تغییر قیمتها بهموقع اجرا نشود، بهمنظور حفظ حقوق سهامداران، از روشهای قانونی بهره خواهد برد.
سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این اقدامات، تأکید کرده است که ایرانخودرو مجاز به تعیین مستقل نرخ محصولات خود نیست. وی همچنین اضافه کرد: «عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا برخلاف قوانین است و بدون شک با چنین مواردی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
سپهر دادجوی توکلی، نماینده شورای رقابت، درباره اعلام قیمتهای جدید از سوی خودروسازان و اقدامهای مستقل آنها افزود: «طبق مصوبه ۵۴۳ و اصلاحاتی که در پی آن انجام شده، فرآیند تعیین قیمت و تأیید آن باید با روشهای کارشناسی انجام شود و در نهایت توسط تنظیمکننده قانونی، یعنی وزارت صمت، به خودروسازان اطلاع داده شود. هر گونه تخلف از این روند، خارج از قانون محسوب خواهد شد.»
خصوصیسازی ایرانخودرو همواره با بحثهای زیادی همراه بوده است. در حالی که سهامداران این شرکت امیدوار بودند انتقال مدیریت به بخش خصوصی، مشکلات این خودروساز را کاهش دهد، اما اکنون بهجای تمرکز بر حل مسائل، شاهد فشار خودروسازان بر وزارت صمت برای تغییر نرخها هستیم.
فرامرز شهسواری، نماینده مجلس، در اینباره اظهار داشت: «خصوصیسازی ایرانخودرو باید به افزایش تولید و ارتقای کیفیت خدمات منجر میشد، اما تصمیماتی که گرفته شده، کاملاً در خلاف این مسیر است. توقف عرضه خودرو در شرایط فعلی، غیرمنطقی بوده و ممکن است موجب ناآرامی در بازار و رشد فعالیت دلالان شود. همچنین این اقدام باعث شده خودرو به کالایی لوکس تبدیل شود که تنها گروه محدودی توان خرید آن را دارند. در چنین وضعیتی، دلالان با ذخیرهسازی و احتکار خودرو، بازار را به چالش کشاندهاند. این در حالی است که بسیاری از خانوادهها سالها در انتظار خرید خودرو هستند و خودروسازان بر اساس قانون موظفاند نیاز جامعه را تأمین کنند. ما بارها به اهمیت شفافیت در توزیع خودرو تأکید کردهایم و در صورت ادامه این وضعیت، مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.»
وزارت صمت علاوه بر وظیفه اعلام قیمتها براساس نظرات سازمان حمایت، مسئول حفظ حقوق مصرفکنندگان نیز است. اما روشن نیست چه عواملی پشتپرده تلاش میکنند تا در شرایط دشوار اقتصادی، این وزارتخانه را مجبور به تصویب قیمتهای جدید کنند. به نظر میرسد که اگر وزارت صمت تأخیری در اعلام نرخهای تازه دارد، دلیل این امر وجود فشارها و ملاحظات خاص باشد.
“`
این متن بازنویسی شده بدون هیچ اشارهای به منبع یا سایت خبری خاص، و با رعایت اصول بهینهسازی برای موتورهای جستجو (SEO) در قالب HTML تهیه شده است. در صورت نیاز به تغییرات بیشتر، اطلاع دهید.
دیدگاهتان را بنویسید