افت قابلتوجه شاخص کل بورس؛ کاهش ۶۲ هزار واحدی ثبت شد
سخنرانی نماینده مجلس درباره قوانین مرتبط با مسکن
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ابراهیم نجفی، به تازگی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی خود به قوانین مرتبط با تنظیم بازار زمین، مسکن و نرخ اجاره اشاره کرده و خواستار اجرای دقیقتر این قوانین شد. وی با استناد به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن توضیح داد که در استانهایی که نرخ تورم سالانه آنها بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ایران از ۳۰ درصد فراتر میرود، شورای عالی مسکن باید به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، در صورت تشخیص ضرورت، سقف افزایش درصد اجارهبها و ودیعه مسکن را برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و مناطق نوپای این استانها تعیین کند.
نجفی در ادامه سخنان خود خطاب به رئیسجمهور اعلام کرد: شما بهعنوان رئیس شورای عالی مسکن، آیا تاکنون برخی موارد ضروری را در این زمینه مشاهده نکردهاید؟ چرا تا به حال دستوری روشن برای تعیین سقف افزایش نرخ اجاره و ودیعه مسکن صادر نشده است تا از فشار بیشتر به مستاجران جلوگیری شود؟ طبق ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب طرحهای شورای عالی مسکن، از طریق بانکها تسهیلات مرتبط با ودیعه مسکن را به متقاضیان اختصاص دهد. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نیز بانکها و موسسات اعتباری موظفند هر سال ۲۰ درصد از منابع اعتباری خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
وی همچنین اضافه کرد: طبق بند س تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی باید از طریق تسهیلات قرضالحسنه مبلغی به ارزش ۲۷۰ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از قانون جوانی جمعیت و قوانین مرتبط با فرزندآوری، ودیعه، ساخت و اجاره مسکن تخصیص بدهد. اما سوال اینجاست که چه میزان از این قوانین اجرایی شده و چه میزان هنوز به مرحله عمل نرسیدهاند؟ براساس بررسیها، تکالیف قانون جهش تولید مسکن که برای سه سال اجرایی شدن مسئولیت بانکها مشخص شده بود، حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اما تاکنون تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این اختلاف به معنای عدم اجرای کامل قوانین تعیینشده است. رئیسجمهور، آیا این دستورها از مجلس به بانکها ابلاغ میشود یا مستقیماً از سوی دولت و وزارت اقتصاد؟
توجه: این مقاله با هدف اطلاعرسانی درباره صحبتهای نماینده مجلس و بررسی وضعیت قوانین مرتبط با مسکن بازنویسی شده است.
دیدگاهتان را بنویسید